قيس سعيد: آن الأوان لمراجعة قانون استقلالية البنك المركزي

قال رئيس الجمهورية قيس سعيد، إنه قد آن الأوان لمراجعة القانون عدد 35 لسنة 2016، الذي ينظم عمل البنك المركزي وينص على استقلاليته، مشدّدا على أهمية البنك في المجال النقدي والاقتصادي، وهو مدعو لبناء الاقتصاد الوطني.

جاء ذلك خلال استقباله الجمعة بقصر قرطاج، محافظ البنك المركزي التونسي، فتحي زهير النوري.

وتناول هذا اللقاء دور البنك المركزي التونسي في المساهمة في الاقتصاد الوطني وتطبيق الفصلين 411 و412 من المجلة التجارية بعد تعديلهما ودخول أحكامهما حيز التنفيذ.

وتحدّث رئيس الجمهورية عن دور البنك المركزي في الإشراف على القطاع البنكي كاملا، قائلا: “لابد أن تطبق سائر البنوك العمومية وغير العمومية قوانين الدولة والمؤسسة التي تتولّون الاشراف عليها وأن تقوم بدورها في فرض احترام القانون فليس هناك داخل مؤسسات الدولة قوة أو لوبيات تحاول بشتى الطرق عدم تطبيق القانون بذرائع يختلقونها كل يوم للتنكيل بالمواطنين خاصة بعد تعديل القانون المتعلق بالصكوك بالنسبة للفصلين 411 و412.

وقال سعيد لمحافظ البنك المركزي: “تصل عديد العرائض نتيجة الترفيع في نسبة الفائدة دون مبرر.. وأنتم وجهتم مذكرة إلى سائر المصارف لتطبيق القانون وليس هناك في تونس من يريد أن يتطاول على الدولة ويبقى دون جزاء”، وفق تعبيره.