كريم بن عمّار: 17 شهرية لأعوان البنوك.. ونصفها تذهب للضرائب

أكد كريم بن عمّار، الكاتب العام للجامعة العامة للبنوك والمؤسسات المالية والتأمين، اليوم الجمعة 7 نوفمبر 2025، أن الإضراب العام في القطاع جاء بعد سلسلة من المحاولات الجادة للتفاوض والحوار، مبينًا أن الجامعة كانت على تواصل مستمر مع المجلس البنكي والمالي، لكن الحوار انقطع من جانبهم رغم تعدد محاولات الاتصال.

وقال بن عمّار، خلال مداخلته في برنامج “إيكو ماغ”، إن قطاع البنوك قطاع رابح ووازن في الاقتصاد الوطني وله دور أساسي في تحريك عجلة التنمية، معتبرًا أن تحرك الأعوان جاء بعد استنفاذ كل سبل الحوار.

وأشار إلى أن نسبة المشاركة في الإضراب كانت مشرفة ومحترمة، ورغم ذلك “لم نسجّل إلى حدّ الآن أي تفاعل من الأطراف المعنية”، مضيفًا أنه تم مراسلة رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة ووزارة المالية للتدخل، لكن دون أي استجابة.

وبيّن أن الزيادة المقترحة في أجور أعوان البنوك لن تتجاوز 100 مليار دينار، موضحًا أن 70 بالمائة منها ستعود للدولة عبر الضرائب والأداءات. وقال: “أعوان البنوك مواطنون تونسيون، ولسنا أثرياء كما يُقال، ولدينا التزامات مالية مثل بقية التونسيين.”

“نصف ما نتقاضاه يذهب للضرائب”

وأضاف بن عمّار موضحًا: “صحيح أن أعوان البنوك يتحصلون على 17 شهرية ونصف، لكن يجب التوضيح أن نصف هذا الدخل تقريبًا يذهب للضرائب والأداءات، وبالتالي الصورة التي يتم ترويجها حول مداخيلنا غير دقيقة.”

وشدد على أن القطاع البنكي يحقق أرباحًا كبيرة، مشيرًا إلى أن عدم تمكين الأعوان من الزيادات يعني عمليًا أن هذه الأموال ستؤول إلى رجال الأعمال أصحاب البنوك والمستثمرين الأجانب بالعملة الصعبة.

كما ذكّر بأن آخر زيادة في الأجور كانت سنة 2022، مؤكدًا أن الإضراب وسيلة ضغط مشروعة للدفاع عن الحقوق، وأن الجامعة لا تزال منفتحة على الحوار متى توفرت الإرادة لدى الطرف المقابل.

واختتم بن عمّار بالقول إن الخطوة القادمة ستكون خلال شهر ديسمبر، حيث سيتم تجديد الدعوة للتفاوض، لكنه لم يُخفِ احتمال تكرار نفس السيناريو في حال استمرار التجاهل الرسمي.