لا بديل عن انتزاع العقارات لإنجاز مشاريع عمومية .. وهذه الإجراءات المتبعة

أفاد خالد الأطرش مدير الأشغال الكبرى بالإدارة العامة للجسور والطرقات بوزارة التجهيز والإسكان بأن انجاز المشاريع العمومية والبنية التحتية للطرقات تستوجب القيام باقتناء عقارات حتى وإن كان ذلك في مرحلة الدراسة، مؤكدا أنه يتم العمل قدر الإمكان على تفادي العقارات وخاصة منها المبنية والمنشآت ولكن تحتم الظروف الفنية التحوز ببعض العقارات ويتم اقتناؤها لفائدة المصلحة العامة حيث يوجد قانون منظم لذلك.
ولفت إلى أن القانون يعود لسنة 2003 والذي قال إن فيه بعض السلبيات ومن ثم تم سنة 2016 إصدار القانون عدد 53 المتعلق بالانتزاع من أجل المصلحة العامة، وقد سمح القانون بأن يرأس اللجنة المختصة في النظر بترأس قاضي إداري.
كما صدر في 2022 المرسوم عدد 65 والذي تضمن تنقيح واتمام قانون 53 في مادة الانتزاع لفائدة المشاريع العمومية، وأيضا قرار وزير أملاك الدولة في 2022 والمتعلق بضبط تركيبة اللجان الاستقصاء والمصالحة في مادة الانتزاع ومشمولاتها وطرق سير عملها وهي القواعد التي يتم الاعتماد عليها في مادة تسوية النزاعات.

هذا ويتم العمل حاليا على تطوير منظومة الانتزاع في انتظار صدور مرسوم أو أمر بإيجاد حلول لهذه الإشكاليات، خاصة للصعوبة أو التعقيد المتعلق بالجانب العقاري.

وبالنسبة لإجراءات الاقتناء يتم أولا إعداد ملف فني من قبل الوزارة المعنية، وبناء عليه تتم الاختيارات، وعند جاهزيته تتم إحالته على وزارة أملاك الدولة للتثبت، وفي حال عدم وجود ملاحظات تحيله الوزارة على لجنة الاستقصاء في كل ولاية حسب مرجع النظر.

في مرحلة رابعة تتعهد اللجنة المذكورة بالنظر في الملف والإشهار لمدة شهرين للتعريف بالمشروع والأهداف والمالكين المعنيين والعقارات ويُنشر في مقرات المعتمديات والبلديات والولاية وإدارة التجهيز وإدارة أملاك الدولة.

وبمرور المرحلة وانقضاء شهرين تباشر اللجنة أعمالها باستدعاء المواطنين وفي حال قبول عرض الإدارة بالاختبار يتم مباشرة إبرام العقود من قبل وزارة أملاك الدولة.

وفي حال طلب الترفيع في القيمة تأذن اللجنة للعرض بمدها بتقرير اختيار يُنجز على حسابه ومن قبل خبير خاص، وفي حال رفض القيمة يتم اللجوء إلى إصدار أمر انتزاع ويمكن للعارض التوجه للقضاء المدني.

وعند تقديم اعتراض على الانتزاع تسعى الإدارة لإيجاد حلول، وفي حال تعذر ذلك لن يكون هناك إمكانية للعدول عن الانتزاع ويمكن فقط الاعتراض على القيمة والمطالبة بآلية التعويض إن أمكن، ويمكن رفع قضية ولكن لا يمكن إبطال الانتزاع.