لا زيادات جديدة في معلوم الكهرباء والغاز..

أفاد سامي بن حميدة المدير التجاري للشركة التونسية للكهرباء والغاز اليوم الجمعة 16 سبتمبر 2022 بأن الزيادة في فاتورة الكهرباء والغاز تم اعتمادها منذ 1 ماي 2022، ولا وجود لأي زيادة جديدة أخرى.

وأضاف المدير التجاري للشركة التونسية للكهرباء والغاز لدى مداخلته في برنامج الشارع التونسي، أن هذه الزيادة شملت بعض الحرفاء فقط، حيث أن 85 بالمائة من حرفاء الكهرباء غير مشمولين بهذه الزيادة، ولا يتعدى معدل استهلاكهم الشهري من الكهرباء، 200 كيلواط ساعة.

وأشار إلى أن الشريحة الأولى غير المشمولة بالزيادة في تعريفة الكهرباء والغاز تشمل 3.6 مليون حريف.

وأضاف أن الشريحة الثانية التي تستهلك بين 200 و300 كيلواط ساعة يمثلون 9 بالمائة من الحرفاء، ويشهدون زيادة بـ 9 دينارات في الشهر تقريبا.

وأوضح أن الشريحة الثالثة للحرفاء الذين يستهلكون بين 300 و500 كيلواط ساعة شهريا يمثلون 4 بالمائة من الحرفاء ، أي 180 ألف حريف يلاحظون زيادة بـ 50 دينار في تعريفة الكهرباء شهريا.

أما الفئة الرابعة من الحرفاء فهي تضم الحرفاء بمعدل استهلاك شهري يفوق 500 كيلواط، وتشمل 114 ألف حريف، يلاحظون زيادة بـ 90 دينار في فاتورة الكهرباء.

أسعار الكهرباء والغاز في تونس مرتبطة بالأسعار العالمية..

أما فيما يتعلق بالغاز المنزلي، أفاد سامي بن حميدة المدير التجاري للشركة التونسية للكهرباء والغاز لدى مداخلته في برنامج الشارع التونسي، بأن الحرفاء الذين يستهلكون أقل من 30 متر مكعب غير مشمولين بالزيادة في أسعار الغاز وهم يمثلون 67 بالمائة من حرفاء الشركة وعددهم حوالي 660 ألف حريف .

أما الحرفاء الذين يستهلكون بين 30 و60 متر مكعب، يشهدون زيادة من 341 إلى 362 مليم للمتر مكعب.

وأضاف أن الحرفاء الذين يستهلكون أقل من 150 متر مكعب، يصبح سعر المتر المكعب الواحد 556 مليما بعد أن كان في حدود 447 مليما.

وأكد أن الحرفاء الذين يستهلكون أكثر من 151 متر مكعب، يرتفع سعر المتر المكعب  الواحد إلى 824 مليما بعد أن كان في حدود 557 مليما.

واعتبر أن هذه الزيادة المعتمدة منذ شهر ماي في أسعار الكهرباء والغاز تجاوزتها الأحداث بسبب ارتفاع أسعار عالميا وأسعار الصرف، وأكد ان نسبة الدعم في الكهرباء تصل إلى 45 بالمائة، أما نسبة الدعم في الغاز الطبيعي تصل إلى 60 بالمائة.

وأكد أن التوازنات المالية للشركة التونسية والكهرباء والغاز مختلة وأن ديونها وصلت إلى 2800 مليون دينار، 50 بالمائة منها تجاه الدولة و50 بالمائة أخرى تجاه المواطن.

وأضاف أن قانون المالية لسنة 2022 نص على اعتماد هذه الزيادة منذ ماي 2022، وأكد “من الممكن التخفيض في أسعار الكهرباء والغاز في تونس في حال انخفاض الأسعار عالميا، ولكن الأسعار العالمية تسير نحو الارتفاع”.