“لا يمكن بأي حال من الأحوال تجاوز تاريخ 10 ديسمبر للمصادقة على مشروع قانون المالية”

قال أسامة سحنون مساعد رئيس المجلس المكلف بالعلاقات مع الهيات الدستورية، اليوم الأربعاء 6 نوفمبر 2024، إن المرسوم عدد 1 لسنة 2024 والذي ينظم العلاقة بين المجلسين أشار إلى طريقة مناقشة مشروع قانون المالية والتي تكون ضمن لجان مشتركة تناقش المهمات وجلسات الاستماع، وفي الجلسة العامة تتم المصادقة على المهمات ثم المصادقة على مشروع قانون المالية برمته بأغلبية المجلسين.

وأوضح سحنون في تصريح لبرنامج le mag express أنه في حال الاختلاف في القراءات يتم تشكيل لجنة متناصفة متكونة من 5 نواب من كل مجلس لصياغة نسخة تأليفية تتضمن الاختلافات ليتم عرضها مجددا على الجلسة العامة.

وأفاد محدثنا بأن رئيس الحكومة سيقدم يومي الجمعة والسبت خطاب الحكومة المتعلق بالميزان الاقتصادي ومشروع قانون المالية، وانطلاقا من يوم الأحد تنتطلق مناقشة المهمات الإدارية والخاصة أمام مجلس نواب الشعب للمصادقة عليها.

وبداية من الخميس سيكون هناك جلسات استماع صلب لجنتي المالية بالغرفتين وسيكون هناك جلسة مع اتحاد الفلاحة وكونكت ونقابة الإذاعات الخاصة، ويوم الثلاثاء سيكون هناك استماع لـمنظمة الأعراف.

كما سيتم الاستماع لمختلف المنظمات والتمثيليات النقابية والمهنية، وقد انطلقت اللجان منذ شهر في العمل، كما أن اللجان الفنية تناقش التنظيمات اللوجستية لسير الجلسات العامة.

وأكد الانفتاح على الاستماع لمختلف المنظمات من قبل المجلسين، نافيا وجود منطق “منظمات صديقة وأخرى مغضوب عليها” وفق قوله، حيث أن اللجان تستأنف بمخلف الأراء.

كما أكد أنه لا يمكن بأي حال من الأحوال تجاوز الآجال المحددة بتاريخ 10 ديسمبر للمصادقة على مشروع قانون المالية.