ماهي المقترحات المطروحة في قانون المالية 2025؟

قال عصام شوشان رئيس لجنة المالية لدى استضافته اليوم الخميس 19 سبتمبر 2024 ببرنامج اكسبراسو، إن الجباية ساهمت بمداخيل هامة للدولة وسمحت بتحقيق فائض في الميزانية.

وأضاف “العفو الجبائي المعتمد أعطى أكله حيث ساهم بـ2.6 مليار دينار، وساهم في تحقيق فائض في الميزانية الذي قدر في السداسي بـ489 مليون دينار”.

وأردف “نريد التمديد في اعتماد العفو الجبائي إلى أواخر أكتوبر لضمان مداخيل إضافية”.

وبيّن أن الموارد المتأتية من الصادرات على غرار المواد الفلاحية والمواد الأولية حسنت من الميزان التجاري في السداسي الأول، “ولكن يجب تحقيق الأهداف الكبرى المرسومة”.

وتحدث عن الصعوبات التي يشهدها قطاع الفسفاط وشركة فسفاط قفصة، مبينا أن توقعات الإنتاج كانت تقدر بـ3.7 مليون طن غير أن آخر الأرقام تشير إلى تحقيق 600 آلف طن، وفق قوله.

وشدد على ضرورة أن لا يكون الفسفاط مجرد شعار، مبينا أن تونس قادرة على التموقع في العالم وتحقيق مداخيل هامة من العملة الصعبة.

مقترحات

وأشار إلى أنه تم النقاش في حوالي 6 مقترحات جديدة بين النواب في إطار قانون المالية 2025، مبينا التوجه نحو تحسين قطاع الذهب لمهنيي وحرفيي القطاع حيث أن هيكلة هذا القطاع سيساهم بمداخيل إضافية في الاقتصاد التونسي.

واعتبر أن القطاع يعد مهمشا وفق الأرقام ويمكن أن يساهم في دفع عجلة الاقتصاد، مضيفا “سيكون لنا بصمة في هذا المجال”.

وتحدث عن إمكانية الترفيع في الأداء على توريد بعض المواد بهدف التشجيع على الاستثمار الخاص وبعث المشاريع، مضيفا “من يريد تقديم مقترح قانون يمكنه التوجه لمجلس النواب ونقوم بأخذه بعين الاعتبار ومناقشته بهدف المساهمة في تحسين الاقتصاد التونسي”.

كما لفت إلى  إمكانية التوجه نحو التخفيض أكثر في نسبة الأداء لشراء العقارات بالنسبة للمواطن ضمن قانون المالية لسنة 2025.

وأشار إلى أن الأتاوة كانت مرتفعة السنة الماضية على المشروبات الغازية ولم يكن لها تأثير إيجابي وفق ما أظهره رقم معاملات الشركات “وبالتالي لا داعي للمواصلة في هذا التمشي” وفق قوله.

وأكد محدثنا أن كل هذه النقاط تبقى مقترحات شفاهية وأخرى كتابية، مشيرا إلى أنه سيتم عقد جلسات استماع والقيام بتقييم ودراسة تأثير القوانين المعتمدة.

هذا وأفاد بأن أحد النواب في اجتماع لجنة المالية يوم الأربعاء تطرق إلى قطاع العجلات المطاطية الذي تأثر بالسوق الموازية حيث هناك رغبة في توفير دعم أكبر للمؤسسات المحلية.

وخلص إلى القول “نأمل أن تتم مناقشة مجلة الصرف بداية شهر أكتوبر حتى قبل مناقشة قانون المالية، كما أن مقترح البنك البريدي لا يزال على طاولة لجنة المالية وبعد الانتهاء من قانون المالية سيتم الشروع في مناقشة هذا الفصل”.

وللإشارة فقد أقر قانون مالية 2024 تأجيل تطبيق نسبة 19 بالمائة للأداء على القيمة المضافة المستوجبة على بيوعات العقارات المبنية المعدة قصرا للسكن والمنجزة من قبل الباعثين العقارين، بحسب الفصل 39 من القانون الذي دخل حيز النفاذ مع شهر جانفي 2024.

ويسري مفعول هذا القرار بالتأجيل إلى غاية غرة جانفي 2025 وبالتالي يتواصل العمل بتطبيق نسبة 13 بالمائة المقررة سابقا، وهذا الإجراء قديم حيث تم تأخير تنفيذه منذ 2017.