ما يجب أن تعرفه عن إحداث صندوق التأمين على فقدان مواطن الشغل ..

دعا رئيس الجمهورية قيس سعيد خلال لقائه أمس الأحد رئيس الحكومة كمال المدوري، إلى ضرورة إحداث صندوق للتأمين على فقدان مواطن الشغل لأسباب اقتصادية، إلى جانب إعفاء جرايات العجز والأيتام من الضرائب.

المختص في الحماية الاجتماعية بدر الدين السماوي أكد اليوم الاثنين في تصريح لبرنامج Le Grand Express، قال إن صندوق التأمين على فقدان مواطن الشغل ليس صندوق تأمين على البطالة وإنما يهم الذين كانوا يعملون وفقدوا شغلهم لأسباب اقتصادية خارجة عن إرادتهم تتعلق بغلق المؤسسة ولا تهم استقالة الأجير أو طرده.

وأكد السماوي أن الصندوق يتطلب دراسة أعمق وخاصة حوارا اجتماعيا لضمان حظوظ أكثر للنجاح، مشيرا إلى اعتماد هذا الصندوق في عديد الدول في ظل وجود اتفاقية دولية توصي باعتماده، ومشيدا بالتجربة الجزائرية التي بدأت منذ سنة 1994.

وأشار إلى وجود بعض الإجراءات في تونس في فترة التسعينات تتمثل في اسناد المنح لمدة أربع ثلاثيات للأجير الذي يفقد عمله وأيضا منحة الأجر الوحيد لمدة أربع ثلاثيات والمحافظة على العلاج لنفس الفترة وكذلك اسناد إعانات، مبينا أن هذه الإجراءات لم تكن ضمن منظومة متكاملة وليس فيها برمجة لإعادة تأهيل المفصول عن العمل لإعادة لإدماجه.

وأوضح أن المفهوم الجديد الذي تم العمل عليه خلال السنوات الأخيرة ينبني على أنه يقع تمويل الصندوق من قبل 3 أطراف هي الدولة والمؤجر والأجير ويقع الاتفاق بين هذه الأطراف بشأن القطاعات التي تشهد أخطار غلق أو صعوبات اقتصادية وأيضا الاتفاق على المدة وقيمة المنحة وفقا للأجر.

وقال محدثنا “الأهم في الصندوق هو العمل على إعادة إدماج العامل سواء في نفس الاختصاص أو في اختصاص آخر عبر إعادة تأهيله”، مضيفا “الفكرة هامة جدا ولم تجد خلال السنوات الماضية الإرادة السياسية الكافية لتفعيل الصندوق”.

وأوضح السماوي أن شروط التمتع بالمنح تكون أحيانا صعبة، وقد تكون أبسط في النسخة الجديدة ليكون الانتفاع بالصندوق أسهل، متوقعا أن يكون عدد المنتفعين أكبر عند وضع الصندوق وتحديد شروط الانتفاع.

وأضاف “الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي سيستفيد من إحداث هذا الصندوق بشكل كبير جدا حيث أن إحكام تنظيمه والتصرف فيه قد يساهم في تخفيف عجز الـCNSS، ويجب أن تأخذ الدراسة كل النقاط بعين الاعتبار”.

وفيما يتعلق بإعفاء جرايات العجز والأيتام من الضرائب، أبرز أنه تمت المطالبة باعفاء جرايات التقاعد من الضرائب ولكن سيتم فقط إعفاء جرايات الأيتام والعجز من الضرائب، مبينا أن عددهم غير كبير ويقدر بحوالي 12 بالمائة، ومقارنة بالمبالغ الجملية لا تتجاوز 4 بالمائة من مبلغ الجرايات (حوالي 3 مليون دينار) وبالتالي تأثير ذلك على ميزانية الدولة ليس كبيرا، وفق تأكيده.

كما أكد أن هذا الإجراء هو ذو صبغة اجتماعية إنسانية، حيث أعطى المشرع أولوية للعُجَّز، مشيرا إلى أن إحداث الصندوق يتطلب قانونا وقد يحدث قبل نهاية السنة، في حين الإعفاء على الجرايات يتطلب تنقيح مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والأرجح أن يتم تمريره في قانون المالية.