مبادرة تشريعية لتأجيل تطبيق الشيك الجديد..نائب بالبرلمان يوضّح الأسباب..

أكد النائب بمجلس نواب الشعب، طارق مهدي، اليوم الإثنين 27 جانفي 2025، أنّ مجموعة من النواب تقدموا بمبادرة تشريعية لتأجيل تطبيق القانون الجديد للشيك  الذي سيدخل حيّز التنفيذ ابتداء من 2 فيفري 2025.

وأوضّح مهدي، لدى تدخله ببرنامج “اكسبريسو “، أن المبادرة التشريعية تتضمن تأجيل تطبيق القانون حتى 31 ديسمبر 2025، مع الحفاظ على النقطة المتعلقة بالصلح للمسجونين بسبب شيكات بدون رصيد.

وشدد النائب، على أنّ هذا التأجيل سيمنح المواطنين الوقت الكافي لتسوية ديونهم، خصوصًا في ظل الظروف الاقتصادية الحالية، حيث يعاني الكثير من المواطنين من صعوبة في الوفاء بالشيكات التي سيتعين عليهم دفعها وفق قوله.

كما أشار ضيف البرنامج، إلى ورود مطالب من عديد  المؤسسات، يواجهون صعوبات بسبب عدم قدرتهم على تسوية شيكاتهم، قائلا ” هناك عديد الشيكات المتداولة حاليا في الدورة الإقتصادية التونسية، والقانون الجديد يلغيها نهائيا..”.

ولفت طارق مهدي، إلى أنه تم تقديم اقتراحات من الهيئات الوطنية للمحاسبين بخصوص تعديل القانون الجديد للشيك، إلا أن المبادرة التشريعية تركز على تأجيل العمل بالقانون لفترة إضافية، وفق تأكيده.

وخلص النائب بمجلس نواب الشعب بالقول إلى أن  القانون الجديد قد يتسبب في العديد من المشاكل الاقتصادية، مشددًا على أن تأجيل تطبيقه لمدة عام آخر سيكون له تأثير إيجابي على الأفراد والشركات على حد سواء.

أهم ما ورد بالقانون الجديد للشيك

ويتعلّق القانون عدد 41 لسنة 2024 مؤرخ في 2 أوت 2024 بتنقيح بعض أحكام المجلّة التجارية وإتمامها وهي تهم، أساسا، التشريعات الجديدة للشيك، التّي ستدخل حيز التنفيذ ابتداء من 2 فيفري 2025.

وبحسب المشرّع فإنّ القانون الحالي يهدف إلى تعزيز سلامة ومصداقية المبادلات باعتماد الشيك، وتحسين الممارسات البنكية وتحقيق التنمية الإقتصادية والعدالة الإجتماعية وتسوية وضعيّة الأفراد المحكوم عليهم أو الجاري في حقّهم تتبعات عدلية بسبب إصدار شيكات دون رصيد.

وبموجب هذا القانون على كل مصرف أن يفتح حسابا يجري العمل به بالشيك لكل حريف يطلب منه ذلك.