الأخبار

مجلس الوزراء يصادق على مشروع القانون المتعلق بتنقيح أحكام الفصل 411 من المجلة التجارية

today22/05/2024 194

Background
share close

صادق مجلس الوزراء الذي انعقد اليوم الأربعاء 22 ماي 2024، بإشراف رئيس الحكومة أحمد الحشاني على مشروع القانون المتعلق بتنقيح أحكام الفصل 411 من المجلة التجارية على أن يتم عرضه في أفضل الآجال على مجلس نواب الشعب.

وفي افتتاحه للمجلس، نوّه رئيس الحكومة بالمجهودات المبذولة من طرف كل المتدخلين لتحسين الموشرات الاقتصادية، مذكرا بأن الاقتصاد التونسي شهد خلال السنوات الاخيرة العديد من الصعوبات تعلقت أساسا بنتيجة الأزمة الصحية كوفيد 19 خلال سنتي 2020 و2021 وتداعيات اندلاع الأزمة الروسية الأوكرانية خلال سنة 2022 على اقتصاديات الدول والتي أدت إلى تراكم الصعوبات المالية للعديد من الموسسات الاقتصادية.

كما ثمّن رئيس الحكومة، من جهة أخرى، العمل التشاركي والمقاربة المعتمدة في إعداد مشروع القانون المتعلق بتنقيح أحكام الفصل 411 من المجلة التجارية والذي يتضمن بالأساس تعديلا لأركان جريمة إصدار شيك دون رصيد والعقوبات المقررة لها.

وأفاد بلاغ لرئاسة الحكومة أنه خلفا لما يتداول، وبعد الرجوع إلى الإحصائيات المسجلة لدى مصالح وزارة العدل إلى حدود شهر أفريل 2024، فإن العدد الجملي للمودعين بالسجون من أجل ارتكاب جريمة إصدار شيك دون رصيد قد بلغ 496 مودعا منهم 292 محكوما وعدد 204 موقوفا.

كما تبين أن عدد القضايا التي شملت المودعين في قضايا إصدار شيك دون رصيد قد بلغ 11265 قضية أي أن 496 مودعا قد أصدروا 11265 شيكا باعتبار ان كل صك يكوّن ملف قضية.

هذا ويندرج مشروع القانون المعروض في إطار مراجعة التشريعات ذات العلاقة بتحسين مناخ الأعمال وملاءمة السياسة الجزائية مع خصوصياته، كاتباع منهجية المراحل في تحوير منظومة المعاملات بالشيك بالنظر لأهميته على المستوى الاقتصادي وتداعياته على المستوى المالي وفق بلاغ رئاسة الحكومة.

وتضمن مشروع القانون على وجه الخصوص:

 مراجعة العقوبات السجنية والمالية في اتجاه التخفيف
 التنصيص على امكانية استبدال العقوبة السجنية بعقوبة بديلة
 تجريم تسلم الشيك على وجه الضمان
 اقرار وجوبية ضم العقوبات المحكوم بها بنفس الجلسة
 مراجعة العقوبات السجنية المحكوم بها من محاكم مختلفة
 توسيع نطاق إجراءات التسوية ليشمل بالإضافة إلى مرحلة التتبع والمحاكمة، مرحلة تنفيذ العقاب.
May be an image of ‎text that says '‎الجمهورية التونسية رئاسة الحكومة اجتماع مجلس الوزراء ليوم الأربعاء 22 ماي 2024 مشروع قانون يتعلّق بتنقيح أحكام الفصل 411 من المجلة التجارية رية قصر الحكومة بالقصبة‎'‎

وللإشارة فقد أكّد رئيس الجمهورية خلال جلسة عمل خُصّصت للنظر في مشروع تنقيح الفصل 411 من المجلة التجارية (المتعلق بعقوبة الشيك دون رصيد)، يوم الجمعة الماضي أن إعداد مشروع التنقيح استغرق من الوقت الكثير ولم يعد يحتمل التأخير، مستعرضا خصائص النظام القانوني للشيك في تونس وفي عدد من الدول الأخرى.

واعتبر أن هذا الفصل وغيره من الفصول إلى جانب قوانين أخرى لا توازن فيها بين المصارف والدائنين من جهة، والمدينين من جهة أخرى، مشيرا إلى أن تطبيقها أدى إلى وجود حالات يجب وضع حد نهائي لها في أسرع الآجال لأنها غير مقبولة وفق أي مقياس، لا على مقياس العدل ولا على مقياس النتائج والآثار التي ترتبت عن الأحكام والقرارات التي صدرت بناء على الفصل المعني، وفق قوله.

Written by: waed



0%