مجموعة “فك الارتباط” تجدد تمسكها برفض المرسوم عدد 20

نظمت مجموعة من عائلات الشهداء وجرحى الثورة، تعرف بمجموعة “فك الارتباط”، بعد ظهر اليوم الثلاثاء 19 مارس 2024، تجمعا أمام مقر مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان بتونس، بمناسبة مرور ثلاث سنوات على صدور القائمة النهائية لشهداء الثورة وجرحاها (19 مارس 2021)، قصد تجديد التأكيد على تمسكها بموقفها المبدئي الرافض للمرسوم عدد 20 لسنة 2022 (المحدث لمؤسسة فداء).

رفض المرسوم عدد 20

وأفاد منسق المجموعة عبد الحميد الصغير، بأنهم توجهوا اليوم لمقر المفوضية بتونس، من أجل الحث على دعم ملف شهداء الثورة وجرحاها، وبأنهم سيتواصلون مع المكلف بملف العدالة الانتقالية، للنقاش حول السبل الكفيلة بالدفاع عن مطالبهم.

وذكر أن المساعي متواصلة من أجل تمرير مقترح قانون كانت قدمته المجموعة الى البرلمان، يتعلق بمراجعة المرسوم عدد 20 لسنة 2022 المتعلق ب”مؤسسة فداء”، وتلقوا وعودا من عدد من نواب الشعب بعرضه على مكتب المجلس في أقرب الآجال.

ويتضمن هذا المقترح بالخصوص، حذف كل ما يتعلق بشهداء الثورة وجرحاها من المدنيين، وإحالة ملفاتهم خلال شهر من نشر القانون بعد المصادقة عليه في البرلمان من “مؤسسة فداء” إلى “الهيئة العامة للمقاومين ولشهداء وجرحى الثورة والعمليات الإرهابية” برئاسة الحكومة، بعد تعديل تسميتها بحذف عبارة “العمليات الإرهابية” والتي تطبق أحكام المرسوم عدد 97 لسنة 2011 ، كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 26 لسنة 2012.

دعوة لدعم ملف شهداء الثورة وجرحاها

وأصدرت مجموعة “فك الارتباط” اليوم، تزامنا مع الذكرى الثالث لنشر القائمة النهائية لشهداء الثورة وجرحاها بالرائد الرسمي، بيانا أكدت فيه تمسكها بموقفها المبدئي الرافض لأحكام المرسوم عدد 20 لسنة 2022 باعتباره “يشكل تعويما للحقيقة بجمعه بين ضحايا الاعتداءات الإرهابية وضحايا الثورة والتفافا على حق عائلات شهداء الثورة وجرحاها في التعويض”، حسب نص البيان.

ودعت المجموعة كل القوى الحقوقية إلى دعم ملف شهداء الثورة وجرحاها، مشيرة إلى أن المرسوم عدد 20 جمع بين شهداء الثورة وجرحاها وضحايا الاعتداءات الإرهابية، لاسيما في ظل تعثر مسار المصالحة الشاملة و”غياب اعتذار رسمي من الدولة لضحاياها”، وفق تعبيرها.

كما بين أفراد المجموعة أن “مؤسسة فداء” المحدثة بموجب المرسوم عدد 20 ، قد اتخذت إجراءات “الهدف منها إيهام الرأي العام بأنها تحرص على احترام مسار العدالة الانتقالية، وبأن الدولة شرعت فعلا في جبر الضرر للضحايا”، معتبرين أن الحديث عن إجراءات حقيقية تضمن كرامة الضحايا في ظل الفصل 37 من المرسوم المذكور هو “حديث مغلوط”.

وأوضح عبد الحميد الصغير في هذا الصدد، أن الفصل 37 من المرسوم عدد 20 “سيظلم العديد من عائلات الشهداء وجرحى الثورة” بحرمان الذين يشتغلون منهم من حقهم في التعويض، مذكرا بأن هذا الفصل ينص على “وضع حد لتمتع المنتفع بالجرايات والمنافع المقررة بالمرسوم عدد 20 عند ثبوت ممارسته لنشاط مهني”، “وهو ما يتنافى مع مبادئ حقوق الإنسان ومسار العدالة الانتقالية التي تهدف إلى ضمان كرامة الضحايا ، خاصة وأن العديد ممن يشتغلون منهم لم يتحصلوا على عمل بصفتهم كجرحى الثورة أو عائلات الشهداء، كما أن البعض منهم كان يعمل حتى قبل 2011″، حسب تعبيره.

وكانت مجموعة من عائلات شهداء الثورة وجرحاها ، قد أعدت “عريضة فك الارتباط” في 9 فيفري 2023 ، طالبوا فيها بفك ارتباطهم كليا بالمرسوم عدد 20 المتعلق ب “مؤسسة فداء” للإحاطة بضحايا الاعتداءات الإرهابية من العسكريين وأعوان الأمن الداخلي والديوانة، لما اعتبروه “زجا بخصمين وهما “الجلاد والضحية” في مرسوم واحد.

وتطالب هذه المجموعة، باستكمال مسار العدالة الانتقالية بالتعويض والاعتذار الرسمي من قبل الدولة، وفق ما تنص عليه القوانين ذات العلاقة، إلى جانب المطالبة بعدم الجمع بينهم وبين ضحايا العمليات الإرهابية من المؤسستين الأمنية والعسكرية كما جاء في المرسوم عدد 20.

يذكر أن القائمة النهائية لشهداء الثورة ومصابيها، كانت قد صدرت بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية بتاريخ 19 مارس 2021، بقرار من رئيس الهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية ورئيس لجنة شهداء الثورة ومصابيها مؤرخ في 10 مارس 2021 .

وينظم المرسوم عدد 97 لسنة 2011 المؤرخ في 24 أكتوبر 2011 والمتعلق بالتعويض لشهداء ثورة الحرية والكرامة، في عدد من فصوله، الجوانب المتعلقة بالحقوق والاستحقاقات، وقد تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 26 لسنة 2012 .

ويتعلق المرسوم عدد 20 لسنة 2022 مؤرخ في 9 أفريل 2022 ، بإحداث مؤسسة فداء للإحاطة بضحايا الاعتداءات الإرهابية من عسكريين وأعوان قوات الأمن الداخلي والديوانة وبأولي الحق في شهداء الثورة وجرحاها.

وات