محسن حسن يؤكد أن التحكم في نسبة التضخم “إيجابية”

اعتبر وزير التجارة الأسبق، محسن حسن، اليوم الأربعاء 08 جانفي 2025، اليوم الأربعاء 08 جانفي 2025، أن الحصيلة على مستوى التحكم في نسبة التضخم، “إيجابية”.

وأضاف حسن، لدى تدخله ببرنامج “Midi-Express”، أن التقليص في هذه النسبة من 9.3 بالمائة سنة 2023، إلى 7 بالمائة سنة 2024، مهم ولو كان بالإمكان تحقيق الأفضل وفق قوله.

الأسباب الرئيسية لتراجع نسبة التضخم

وأشار ضيف البرنامج، إلى وجود عديد  الأسباب التي ساهمت في تحسين نسبة التضخم، منها تراجع النسبة خلال نهاية شهر ديسمبر إلى 6.2 بالمائة مما جعل نسبة التضخم السنوية في حدود 7 بالمائة، وفقه.

كما لفت، وزير التجارة الأسبق، في ذات السياق، إلى  تراجع نسق نمو مجموعة الأغذية إلى 7.2 بالمائة مع نهاية ديسمبر الماضي، معربا عن أمله في تواصل هذا التراجع في ظل ارتفاع مستوى الأسعار والذي انعكس على المقدرة الشرائية للأفراد والمؤسسات وفق قوله.

وأبرز محسن حسن، في المقابل، أن أسعار الاستهلاك لمجموعة الأحذية والخدمات والمطاعم والنزل سجلت ارتفاعا بنسبة 0.2 بالمائة.

وبيّن المتحدث، وجود 4 أسباب رئيسية ساهمت في تراجع نسبة التضخم،  منها التحكم في العجز التجاري لسنة 2024، وذلك بفضل الفائض في الميزان الغذائي رغم توسع العجز الطاقي..لافتا في نفس السياق إلى تحسن رصيد تونس من العملة الصعبة الذي بلغ 27 مليار دينار (121 يوم توريد) وذلك بفضل المداخيل السياحية وتحويلات التونسيين بالخارج وبفضل تقلص العجز الجاري وفقه.

كما اعتبر محسن حسن، أن صمود الدينار التونسي أمام الدولار والأورو سنة 2024، ساهم أيضا في تحسن نسبة التضخم، موضّحا أنّ صمود العملة التونسية يعود إلى السياسة النقدية “المتشددة” للبنك المركزي.

وأكد في ذات السياق، أن هذه السياسة ساهمت في التحكم الكتلة النقدية وفي التضخم والنتيجة كانت إيجابية على حدّ تعبيره.

السياسة النقدية للبنك المركزي

وفي المقابل بيّن الوزير الأسبق، أن هذه السياسة النقدية، لها أثار سلبية على مستوى كلفة تمويل المؤسسات والأفراد، وعلى الإستثمار أيضا..داعيا في هذا الصدد البنك المركزي إلى التخفيض في نسبة الفائدة المديرية.

وختم محسن حسن، دعوته للحكومة بوضع اجراءات هيكلية لتحقيق استقرار الأسعار وذلك بتوفير العرض لكافة المنتوجات، عن طريق مراجعة السياسات القطاعية والانتاجية والفلاحية، إلى جانب تأهيل مسالك التوزيع..

وللتذكير فقد بلغ معدل نسبة التضخم لكامل سنة 2024، مستوى 7 بالمائة مقابل 9،3 بالمائة في 2023، وفق ما أظهره مؤشر أسعار الاستهلاك العائلي، ديسمبر 2024، أصدره المعهد الوطني للإحصاء، الإثنين الماضي.