محمد الصافي: “لا يوجد حوار وهناك تفرد من وزارة التربية في اتخاذ القرارات”

عبرت الجامعة العامة للتعليم الثانوي، في بيان لها، عن رفضها للمنشور الصادر عن وزارة التربية بتاريخ 23 جويلية 2024، والمتعلق بتيسير مهام متفقدات ومتفقدي التعليم الإعدادي والثانوي، معتبرة أنه يوسع من صلاحيات المتفقدين ومهامهم على حساب مهام المدرسين والمدرسات.

ودعت الجامعة العامة للتعليم الثانوي، التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل، وزارة التربية إلى سحب المنشور الجديد، واصفة إياه بكونه “يجمع مختلف الصلاحيات البيداغوجية والإدارية ويمنحها إلى المتفقدين بما قد يشكل سطوا واضحا على مهام مختلف الأسلاك والفاعلين كما حددتها القوانين والمناشير المنظمة للمجال التربوي”.

كاتب عام الجامعة العامة للتعليم الثانوي، محمد الصافي قال اليوم الإثنين 29 جويلية 2024، إن إصدار وزارة التربية للبلاغ المتعلق بتيسير عمل المتفقدين في هذا التوقيت غير بريئ وفق تقديره.

واعتبر الصافي في تصريح لبرنامج le grand express أن هناك جمعا بين ماهو بيداغوجي وما هو إداري، مضيفا “نحن نبحث عن أرضية للتشاور والحوار”.

وأردف “الأصل هو أن مجال عمل المتفقدين هو بيداغوجي وجرت العادة بأن كل ما هو تربوي يتم التواصل بشأنه بين النظار والمديرين”، مبينا أن عدد المتفقدين لا يكفي للقيام بالمراقبة، حيث أن كل متفقد لا يمكن مراقبة ومتابعة كل الأساتذة (500 أستاذ).

وتساءل عن كيفية أن تعطى الأحقية للمتفقد بتعيين الأساتذة، معتبرا أن بيان وزارة التربية لم يحدد طبيعة العمل بالنسبة للمتفقدين.

وشدد على أن إعفاء الأساتذة لا يكون إلا استنادا إلى تقارير وعبر لجان، معتبرا أن تبادل الوثائق ينسف مبدأ التشاور والحوار بين الأطراف المتدخلة، وفق قوله.

وأضاف “نريد أن تكون النظرة شمولية وليس ضيقة في علاقة بهذا السلك .. وعملية النُقَل لا تكون فقط بيداغوجية، وما سيحدث فيه ربما نوع من التسلط وعدم إدراك بالوضع الذي يعيشه الأستاذ”.

كما اعتبر أن “هذه العملية ستربك كل ما كسبناه على امتداد عقود”، مؤكدا أن الجامعة العامة سيكون لها رد شديد اللهجة.

وشدد على أنه “لا يمكن لوزارة التربية العمل بمفردها والترويج لخطاب تدعي فيه انفتاحها على الحوار”، محملا سلطة الإشراف الإرباك والفوضى الذي قد ينجر عن البيان.

وخلص إلى القول إن “حق العمل النقابي مكسب لن نفرط فيه، وفي الواقع لا يوجد حوار ولا تفاوض وهناك تفرد من الوزارة في اتخاذ القرارات ورغبة في سحب البساط من الجامعة العامة” وفق قوله.

ولفت إلى أن آخر جلسة مع الوزيرة كانت بتاريخ 15 ماي حيث تم الاتفاق على جملة من الإجراءات ولكن لم تفعل، وهو ما يعكس توجها يراد من ورائه التضييق على العمل النقابي، وفق تقديره.

وأضاف “طالبنا بجلسة عمل ولكن الوزيرة رفضت، ونحن أمام ضرورة التحرك والدعوة لعقد هيئة قطاعية إدارية، ونبقى منفتحين على التفاوض والحوار ولسنا على هامش المشهد” على حد تعبيره.