محمد الكوني: “ضرورة سن تشريعات تحمي المرأة التونسية في سوق الشغل..”

كشفت دراسة تحليلية نشرها البنك الدولي أن تحقيق المساواة بين الجنسين في فرص العمل والأجور يمكن أن يؤدي إلى زيادة نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بنسبة تصل إلى 20 بالمائة

وتعقيبا على هذا، قال أستاذ الجامعي محمد الكوني، خلال استضافته ببرنامج “ايكو ماغ”، اليوم الإثنين 10 مارس 2025، إنّ النساء أكثر بطالة في العالم حتى المقدم.. إضافة إلى وجود فوارق كبيرة  بين النساء والرجال في سوق الشغل، في العالم النامي..”.

وأوضّح الكوني، أنّ هذه الفوارق تتمثل في الأجور، وفي استعمال التكنولوجيا، وتوفير الأمن للنساء خاصة فيما يخص النقل..

الفجوة الرقمية بين الجنسين

وللإشارة فإن البنك الدولي، يقول في تقريره، إنه بالرغم مما تحقق في مجال سد الفجوة الرقمية بين الجنسين، فإن 244 مليون امرأة أقل عدد من الرجال، لا تستعملن ولا تستفدن من مزايا الانترنات عبر الهاتف المحمول.

وتعدّ دول أفريقيا جنوب الصحراء وجنوب آسيا أكثر المناطق التي ترتفع فيها نسبة التمييز في هذا المجال، ذلك أن 60 بالمائة من النساء لا يستعملن إلى الآن الانترنات الجوال في الدول منخفضة أو متوسطة الدخل موجودة في هذه المناطق.

وقال الأستاذ الجامعي، في هذا السياق، “في ظل التقدم السريع والرهيب لاستعمال التكنولوجيا، في العالم، فإن في الدول  المنخفضة أو متوسطة الدخل، فإن المرأة لا تمتلك حتى الانترنت، وهو ما يؤثر في فرصتها على العمل وتحسين الدخل، وخلق مهن أخرى..”.

وشدد محمد الكوني، على ضرورة التأقلم مع الثورة الرقمية وتقليل الفجوة بين المرأة والرجل خاصة في المناطق الريفية في عديد الدول.

ومن جانب آخر، لفت الكوني، إلى التفرقة بين الجنسين في المجال الطاقي، مشددا على ضرورة ادماج المرأة وولوجها إلى انتقال الطاقي، وبالتالي فإن المشاريع الطاقية يجب أن تستجيب للحاجيات الخاصة للنساء وفقه.

المرأة التونسية وسوق الشغل

وبالنسبة لتونس، أشار الأستاذ الجامعي محمد الكوني، إلى أنّ نسبة البطالة في حدود 16 بالمائة، مبيّنا أن نسبة البطالة لدى الذكور تقدر بـ13 بالمائة، و22 بالمائة لدى الإناث.

وأضاف الكوني، أنّ نسبة البطالة في صفوف أصحاب الشهائد العليا، لدى الإناث تبلغ 31.2 بالمائة في حين تقدر بـ 13.8 بالنسبة الذكور، لافتا إلى أنّ نسبة التخرج لدى المرأة أكثر من الرجال، قائلا في هذا الصدد، ” هذا يعتبر اختلال كبير وشلل مجتمعي..”.

ولفت المتحدث، إلى أنّ تونس قبل سنة 2011، كانت مشلولة على 3 جهات، (ساحلية وداخلية في حالة عطالة، غياب حظوظ المرأة في سوق الشغل..”.

وبيّن ضيف برنامج “ايكو ماغ”، أنّ المرأة تشتغل في عديد الوظائف بأجر زهيد، مع غياب التغطية الإجتماعية وهو خسارة كبيرة للاقتصاد الوطني، وفق تعبيره.

ودعا الأستاذ الجامعي، إلى ضرورة سن تشريعات تحمي النساء في هذا الجانب، لربح الإنتاج والانتاجية وفق قوله.