محمد النخيلي : “أوراق الـ50 دينار تُباع بخمسة دنانير إضافية في السوق الموازية”

 طرح البنك المركزي التونسي للتداول، بداية من تاريخ 23 سبتمبر 2025 ، ورقة نقدية جديدة من فئة خمسين دينارا  (صنف 2022 ) لها الرواج القانوني والقوة الإبرائية.

وفي هذا الإطار أكد أستاذ القانون البنكي، محمد النخيلي، اليوم الأربعاء 24 سبتمبر 2025، أن الورقة النقدية الجديدة من فئة 50 دينار لا تختلف عن السابقة سوى في تاريخ الإصدار،كما تحمل توقيع محافظ البنك المركزي التونسي، فتحي زهير النوري، وتوقيع نائبه.

وأوضح النخيلي، خلال تدخله في برنامج “Midi Express”، أن السوق تشهد نقصاً ملحوظاً في هذه الفئة النقدية، مشيراً إلى أنها باتت تُباع في السوق الموازية بخمسة دنانير إضافية، نظراً لسهولة تخزينها.

ولفت أستاذ القانون البنكي، إلى أن القانون الشيكات ساهم في توسع المعاملات النقدية المباشرة، الأمر الذي سرّع من تهرئة الأوراق المتداولة، قائلا “كان من الأجدى إصدار أوراق جديدة وسحب القديمة من التداول حتى تفقد قيمتها، بما يسمح بإعادة ضخ الأموال المخزّنة والكشف عن مصادرها..”.

وفي رده على الانتقادات المتعلقة بتداول الأوراق المهترئة وغياب الفئات الجديدة، شدد محمد النخيلي على أن ثقافة الاعتماد على “الكاش” مازالت راسخة لدى شريحة واسعة من المواطنين. وأشار إلى أن 36 بالمائة فقط من الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 18 سنة فما فوق يمتلكون حساباً بنكياً أو بريدياً، وهو ما اعتبره مؤشراً مقلقاً.

كما أرجع هذا الوضع إلى عدة عوامل، من بينها رفع السرية البنكية لأغراض جبائية، والإقصاء المالي لبعض الفئات محدودة الدخل نتيجة امتناع البنوك عن فتح حسابات لهم، فضلاً عن خيار العديد من المواطنين التعامل نقداً بدلاً من الاعتماد على المعاملات البنكية.