محمد النخيلي: “البنوك العمومية التونسية حادت عن مسارها..”

عرّف أستاذ القانون البنكي محمد النخيلي، اليوم الإثنين 10 مارس 2025، البنوك العمومية التونسية، بالمرافق العمومية التجارية، وتساهم الدولة في رأس مالها بأكثر من 50 بالمائة.

وأضاف النخيلي، خلال استضافته ببرنامج “ايكو ماغ”، أنّ المساهم المرجعي والقرار في هذه البنوك يكون للدولة، وتم إحداث 3 بنوك عمومية في تونس وهي بنك الإسكان والبنك الوطني الفلاحي والشركة التونسية للبنك.

وأوضّح ضيف البرنامج، أنّ كل بنك منذ احداثه كان موجها لدعم قطاع معيّن، مبيّنا أنّ بنك الإسكان موجها للإعمار ولمرافقة الباعثين العقارين لإنجاز مساكن بأسعار تفاضلية، في حين كانت الشركة التونسية للبنك موجهة أساسا لدعم وتمويل الباعثين في القطاع السياحي، أما البنك الوطني الفلاحي تم انشاؤه لمعاضدة جهود الفلاحين، وفقه.

واعتبر أستاذ القانون البنكي، أنّ البنوك العمومية في تونس حادت عن مسارها، وذلك في ظل المنافسة التجارية مع بقية البنوك، وفق قوله.

وللإشارة، فقد استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيد بتاريخ 8 مارس الجاري، بقصر قرطاج، مشكاة سلامة الخالدي وزيرة المالية.

وقد شدّد رئيس الدّولة على ضرورة أن تلعب البنوك العمومية على وجه الخصوص دورها الوطني في معاضدة مجهودات الدّولة لتحقيق سياستها الاجتماعية، هذا إلى جانب مواصلة العمل بهدف التصدّي لشبكات الفساد التي يعتقد أصحابها واهمين أنّهم أقوى من الدّولة.

البنوك العمومية لا تطبّق الفصل 412

وأفاد محمد النخيلي، في ذات السياق، أنّ تطرق رئيس الجمهورية خلال لقائه مؤخرا مع وزيرة المالية، حول دور البنوك العمومية، نظرا لعدم تطبيق هذه البنوك قانون عدد 41 لسنة 2024، فيما يتعلق الفصل 412 منه.

وأضاف قائلا، “يجب على هذه البنوك المراوحة بين النشاط التجاري ومعاضدة جهود الدولة، من خلال وضع خطوط تمويل بشروط ميّسرة لحرفائها..”.

وللتذكير فإن الفصل 412 من المجلة التجارية ينص على التخفيض في نسبة الفائدة الثابتة المستوجبة على القروض الجاري خلاصها.

وقد تم اصدار القانون المتعلق بتنقيح بعض أحكام المجلة التجارية واتمامها بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية بتاريخ 02 أوت 2024.

وختم أستاذ القانون البنكي، محمد النخيلي، بالقول إلى أنّ الدولة استرجعت دورها الإجتماعي، في مختلف القطاعات.