محمد صالح العياري: التهرب الضريبي لا يقل عن 12 مليار دينار

قال محمد صالح العياري الخبير الجبائي اليوم الثلاثاء 30 نوفمبر 2021 إن التهرب الضريبي في تونس يمثل مبدئيا حوالي 50 بالمائة من قيمة الموارد الجبائية، وأضاف أن الإغفال عن التصريح الجبائي يصل إلى 50 و60 بالمائة.

وأضاف محمد صالح العياري الخبير الجبائي في تصريحه لبرنامج إيكوماغ أن وزارة المالية صرّحت سابقا بأن حوالي 40 بالمائة من المتمتعين بالنظام التقديري يتهربون جبائيا.

وأفاد بأن المداخيل الجبائية لسنة 2021 مقدرة بحوالي 29.8 مليار دينار وأصبحت في الميزانية التعديلية 30.8 مليار دينار، مضيفا أنه في حال تحصّل الدولة على 50 بالمائة منها فإن المداخيل الجبائية ستكون في حدود 15 مليار دينار بالنسبة لكامل سنة 2021.

واعتبر أن الحديث عن 1.2 مليار دينار كقيمة للتهرب الضريبي رقم بعيد عن الواقع، وأن التهرب لا يقل عن 12 مليار دينار كان من الممكن أن تساهم في تمويل ميزانية الدولة.

وأكد أن التهرب الضريبي يمثّل على أقل تقدير 10 بالمائة من الناتج الداخلي الخام.

وأضاف أنه من المهم عدم الخلط بين التهرب الضريبي والقطاع الموازي، وأوضح أن التهرب الضريبي يهم الأشخاص والمؤسسات المندمجة أساسا في الاقتصاد المنظم.

وقال إن مبالغ كبيرة ومهولة لا تدخل لتمويل ميزانية الدولة وأنه لا يمكن القضاء على التهرب الضريبي بين ليلة وضحاها، وأكد أن العمل على تقليصه إلى النصف سيمكن تفادي التجاء تونس إلى الاقتراض الخارجي.

وأوضح أن القطاع الموازي ليس غولا، ويمكن محاربته، وأن الحل هو تغيير العملة.

ودعا العياري إلى دراسة تجارب المقارنة فيما يتعلق بتغيير العملة، واتخاذ القرار بسرية تامة وتغييرها بصفة مفاجئة في تونس، حتى يأتي الإجراء بأكله، وينال من الناشطين في القطاع الموازي.

وصرّح ضيف برنامج ايكوماغ “كل المسؤولين من الثورة إلى اليوم مالذي قاموا به لجلب هذه الأموال لخزينة الدولة، كل الوزراء المتعاقبين ماذا يفعلون في وزارة المالية؟ لماذا لا تتخذ إجراءات عاجلة وجريئة في هذا الإطار لتمويل الميزانية؟”.

ودعا محمد صالح العياري الخبير الجبائي إلى إصدار عفو جبائي فيما يتعلق بالديون المثقلة، رغم أنه سلاح ذو حدّين، مع اشتراط إطلاق مشاريع في قطاعات منتجة وذات قيمة مضافة عالية على المنتفعين بهذا العفو.

واعتبر أن هذا الإجراء يمكن أن يكون استثنائيا ووقتيا لتجاوز الوضع المالي الصعب حاليا في تونس.

وقال إن أساس الإصلاح الجبائي في البلاد هو الرقمنة، مضيفا “الرقمنة موش كلام”.

ودعا العياري إلى تطبيق القوانين التي بقيت حبرا على ورق، على غرار القانون الذي ينص على إصدار أسماء المتهربين ضريبيا في الرائد الرسمي.

واعتبر أن نشر اسماء المتهربين للعموم، خاصة من أصحاب رؤوس الأموال وأصحاب الشركات المعروفة سيكون له تأثير كبير على الحد من ظاهرة التهرب.