محمد صالح العياري يدعو إلى التدرج في تطبيق الفوترة الإلكترونية

دعا المستشار الجبائي محمد صالح العياري، اليوم الأربعاء 21 جانفي 2026، إلى اعتماد مبدأ التدرّج في تطبيق نظام الفوترة الإلكترونية، بما ينسجم مع مقاربة المرونة التي أعلنت عنها وزارة المالية عند إقرار هذا الإجراء.

ويأتي ذلك في سياق دخول الفصل 53 من القانون عدد 17 لسنة 2025 المؤرخ في 12 ديسمبر 2025، والمتعلق بقانون المالية لسنة 2026، حيز التنفيذ، والذي ينص على إخضاع العمليات للفوترة الإلكترونية بداية من غرة جانفي 2026.

وكانت وزارة المالية قد أكدت، في بلاغ مؤخرا، أن هذا الإجراء يندرج ضمن تحديث المنظومة الجبائية وتعزيز الشفافية، مشيرة في المقابل إلى اعتماد المرونة في تطبيق مقتضيات الفصل، تفاديًا للصعوبات المحتملة، خاصة بالنسبة إلى المؤسسات الصغرى والمتوسطة في ما يتعلق بالنفاذ إلى المنصات الرقمية، إضافة إلى بعض الأنشطة.

وخلال تدخله في برنامج «Midi Express»، اقترح العياري تطبيق الفوترة الإلكترونية على مراحل، تنطلق في مرحلة أولى بالمؤسسات التي يفوق رقم معاملاتها 10 ملايين دينار، تليها المؤسسات التي يتجاوز رقم معاملاتها مليون دينار، باعتبار سهولة التحكم في هذه الفئات. ثم يتم في مرحلة لاحقة تعميم الإجراء على الأشخاص الطبيعيين الخاضعين للنظام الحقيقي، قبل التوسع ليشمل بقية الأشخاص الطبيعيين.

وأوضح أن الأشخاص الطبيعيين الذين يمارسون مهنًا غير تجارية ينبغي إدراجهم في مرحلة أخيرة، في انتظار صدور قانون تكميلي ينظم وضعيتهم ويعالج الإشكاليات المتعلقة بتطبيق هذا الإجراء.

وشدد العياري على أهمية فتح المجال أمام المطالبين بالضريبة ومنحهم الوقت الكافي للتأقلم مع النظام الجديد، مع اعتماد تطبيق مرحلي، حتى لا يُنظر إلى الفوترة الإلكترونية كإجراء ضاغط، بل كآلية إصلاحية تهدف إلى تنظيم المعاملات الجبائية وتحقيق العدالة الضريبية.