محمود الماي: أسعار النفط يمكن أن تصل إلى 105 دولارا للبرميل

قال محمود الماي الاستشاري والخبير الدولي في مجال البترول اليوم الإثنين 24 جانفي 2022 إنّ تصاعد أسعار النفط مؤخرا، والتوقعات العالمية بوصولها إلى ما بين 96 و 125 دولارا لسعر برميل البرنت خلال سنة 2022، كان لعدة أسباب من بينها المخاوف من عدم وصول الغاز إلى أوروبا والضربات التي تلقتها كل من الإمارات والسعودية.

وأضاف محمود الماي الاستشاري والخبير الدولي في مجال البترول لدى حضوره في برنامج ايكوماغ أن الطلب على النفط مازال في مستوياته العادية حتى الآن ولكن الأسعار تتأثر بالعرض ودعوات خفض مستويات الإنتاج.

أسعار النفط يمكن أن تصل إلى 105 دولارا للبرميل

كما أشار إلى أن الضغط الأمريكي على السعودية لرفع انتاجها من النفط ، تماشيا مع توصيات أوبك وأوبك+ سيمكن من المحافظة الآن على سعر النفط بين 75 و 85 دولارا للبرميل.

ورجح أيضا تواصل الاحتقان والضربات الحوثية على السعودية إلى حدود شهر جوان 2022 وهو ما سيؤثر على سعر النفط خاصة إذا تواترت الضربات، ومن الممكن أن تصل الأسعار إلى 105 دولارا للبرميل، وأكد أن هذه الأسعار مرتبطة بعديد التجاذبات والأوضاع الجيوسياسية في المنطقة.

كما أوضح أن ارتفاع أسعار النفط سيعطّل أيضا نسق عودة الحركة الاقتصادية وإنعاش الاقتصاد العالمي بعد أزمة كوفيد 19.

يجب تعويض النقص في المخزونات الاستراتيجية من النفط

وأشار الماي إلى أن استقرار أسعار النفط في حدود 75 دولارا للبرميل، يتطلب تعويض النقص الحاصل في المخزونات الاستراتيجية من النفط لعديد الدول بسبب تصاعد الأسعار عام 2021، والذي يقدّر بـ 550 ألف برميل في دول من أوروبا وأمريكا والصين، وهو ما يستدعي طيلة سنة كاملة زيادة بـ 2 بالمائة من طاقة الإنتاج الإضافية عن حاجيات السوق لتعويض النقص الحاصل في المخزونات.

وأوضح الماي أن التقديرات الواردة في قانون المالية لسنة 2022 في تونس بـ 75 دولارا للبرميل كانت مواتية للتقديرات العالمية لأسعار النفط.

وقال ضيف برنامج إيكوماغ إن الإدارة الأمريكية ستضغط بشكل أو بآخر من أجل خفض أسعار النفط، والترفيع من الإنتاج رغم معارضة روسيا، وأضاف أنه من الممكن الوصول إلى سعر 95 دولارا للبرميل خلال شهر مارس 2022.

بإمكان تونس تقديم طلب لتمكينها من شراء النفط الإيراني

وأضاف أنه بإمكان تونس تقديم طلب للولايات المتحدة الأمريكية لتمكينها من شراء النفط الإيراني، نظرا للأزمة الاقتصادية والاستثنائية التي تمر بها تونس، على غرار ما حصل مع اليونان سابقا وتم تمكينهامن ذلك، وقال إن طلب تونس يمكن أن يقع رفضه ولكن بإمكان تونس فتح الباب وتقديم الطلب.

وأشار الاستشاري والخبير الدولي في مجال البترول إلى أن الارتفاع المشط لأسعار النفط هذه السنة سيؤثر بشدة على المواطن، وهو ما يستدعي توجيه دعم المحروقات إلى مستحقيه عبر آلية المعرف الوحيد.