محمود الماي: تأجيل خلاص شحنات النفط قد يطرح إشكالا أمام تزويد تونس مستقبلا

أفاد محمود الماي مهندس البترول والخبير في تجارة النفط اليوم الجمعة 15 جويلية 2022 لدى حضوره في برنامج ايكوماغ بأن العامل لا يشهد أي نقص في الموارد النفطية والبترول ولكن هناك إعادة توزيع للموارد النفطية حيث طرأت عديد التغيرات على سوق النفط والتي ستأخذ وقتا الآن للوصول إلى مرحلة الاستقرار.

وأضاف محمود الماي مهندس البترول والخبير في تجارة النفط لدى حضوره في برنامج لاكسبراس أن الأزمة الروسية الأوكراني هي التي خلقت هذه الأزمة وحالة الغموض في السوق، وأوضح أن النفط الروسي أصبح يوجّه نحو الصين والهند في حين يقع توجيه البترول العربي إلى دول البحر الأبيض المتوسط.

وأشار إلى أن أسعار النفط ستتجه نحو الانخفاض عاجلا أو آجلا، وأضاف أن كميات المخزون الاستراتيجي من النفط في الولايات المتحدة الأمريكية في أضعف مستوياتها وأشار إلى التخوفات التي عبر عنها التونسيون عند إعلان التوجه نحو استعمال المخزون الاستراتيجي من النفط في تونس.

وأكد أن خزانات الإنتاج في فينيزويلا وإيران هي التي ستعطي امكانية نزول الأسعار العالمية، في حال لم تظهر معطيات جيواستراتيجية أو اقتصادية جديدة.

وأضاف أن المشكل في تونس ليست الأسعار العالمية، ولكن المشكل هو الالتزمات التي عقدتها الدولة التونسية مع الشركات العالمية التي تزودها بالنفط ولم تفي بها، حيث أنه بإمكان هذه الشركات تأجيل تزويد تونس بحاجياتها من النفط نظرا لعدم التزامها بخلاص الشحنات السابقة التي تسلمتها ووصلت مدة الأخير في الخلاص إلى أكثر من أسبوعين لأول مرة.

وأشار إلى أنه تم بسبب هذا الظرف التوجه نحو اعتماد التخزين الاستراتيجي الذي يكون في حدود 90 يوما تقريبا في منطقة البحر الأبيض المتوسط، واعتبر أن التصنيف الذي وصلت إليه بلادنا من طرف وكالات التصنيف الائتماني لم يعد يوفّر لتونس أي هوامش للتحرك، لتوفير ما تحتاجه من الموارد الطاقية والبترولية دون توفير الموارد المالية اللازمة.

وأضاف أنه من غير الممكن أن يقع تعديل أسعار النفط في تونس بالخفض فيها إلا مع نزول أسعار النفط العالمية إلى ما دون 90 دولارا للبرميل، وأشار إلى أن العجز في ميزانية الدولة الناتج عن ارتفاع أسعار النفط عالميا وتحديدها بـ 75 دولارا فقط في الفرضيات التي تقوم عليها ميزانية الدولة، مازال موجودا ويواصل الارتفاع.