محمود بن مبروك: “الاقتراض يكون بشروط وليس بالإملاءات”

أفاد محمود بن مبروك الناطق الرسمي باسم حراك 25 جويلية اليوم الثلاثاء 28 مارس 2023، بأن السفير الفرنسي بتونس عبّر مؤخرا عن استعداد بلاده لمساندة تونس ماليا، رغم تصريحات أمين عام البرلمان الأوروبي ووزير خارجية الاتحاد الأوروبي الرافضة لمساندة تونس، وذلك بعد التصريحات الأخيرة للرئيس الجزائري عبد المجيد تبون حول تعرض تونس لمؤامرات من الداخل والخارج.

وأضاف محمود بن مبروك لدى حضوره في برنامج لـكسبراس، أن تونس تتعرض لضغط ممنهج يسلّط على قائد مسار 25 جويلية رئيس الجمهورية قيس سعيّد بهدف فرض إملاءات، باعتبار وأن بلادنا لم تتوصل بعد إلى اتفاق رسمي مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض.

وأشار إلى أن المسألة أصبحت إقليمية، خاصة وأن الجانب الصيني أيضا أصبح متدخلا في الجانب التونسي، واعتبر أن التضامن الصادر عن الجزائر مع تونس، يأتي نظرا لكونها الشريك الاستراتيجي لتونس.

وأضاف أن الجانب الأوروبي متخوف من توجه تونس نحو عقد تحالفات جديدة، خاصة بعد انخراطها في طريق الحرير الصيني.

وعبّر عن تبني حراك 25 جويلية لتصريحات الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، حول تعرّض تونس لمؤامرة من الداخل والخارج، وأوضح أن التوجه نحو تأميم الثروات الوطنية على غرار البترول والفسفاط يؤرق أطرافا عديدة بالداخل والخارج، وخاصة عدة دول أوروبية تتولى التنسيق مع أطراف بالداخل وصفهم بـ “العملاء”.

وأفاد بأن عديد الفصول في قانون المالية يمكن أن لا تدخل حيز التنفيذ، وأنه الضغط الذي يُمارس على تونس “مرتبط بمسائل أخرى تتجاوز الوضع الاقتصادي والمالي، ويتعلق ببعض الإيقافات التي شملت سياسيين في علاقة مع الخارج وينفّذون أجندة ويمثلون طرفا من المؤامرة في حق الشعب التونسي” وفق قوله.

وأشار إلى أن “النيابة العمومية تواصل أبحاثها في ملف التآمر على أمن الدولة، ولا يمكن إصدار التهم ضدّ أي طرف”، مضيفا أن “هذه مهمة القضاء”، وأشار إلى أن “الجرائم المنسوبة خطيرة وتتعلق بمحالة قلب النظام ومحاولة اغتيال رئيس الجمهورية وليست من باب استهداف الخصوم السياسيين كما يروج لذلك”.

وأوضح أن “الغرب لم يتعود بإصدار مواقف عربية ترفض الإملاءات ومحاولات فرض الأجندات الخارجية، وتعودوا بالأطراف المنبطحة والعملاء”.

وقال إن تونس توجهت للإقتراض من الخارج بحكم الوضع الاقتصادي والمالي الصعب المتراكم لسنوات، ولكن الاقتراض يكون بشروط وليس بالإملاءات، وأضاف أن السياسة الجديدة لتونس ترفض الإملاءات ويجب إلغاء السياسات القديمة.

وأشار ضيف برنامج لـكسبراس، إلى أن عرض الحكومة على صندوق النقد الدولي، التوجه نحو بيع عدد من المؤسسات العمومية، يدخل في إطار المفاوضات وليس من باب الإملاء أو الشرط.

وقال إن “هناك سياسة معتمدة في تونس في ملف الهجرة، ورفضت تونس التوجه نحو إغراقها بموجات من المهاجرين من إفريقيا جننوب الصحراء للاستيطان في بلادنا”، مضيفا أنه “كان من المتوقع وصول مليوني مهاجر إضافي في ظرف سنة”.

واعتبر أن “موجات الهجرة ممنهجة وهذه من بين الإملاءات التي رفضتها تونس، ومن بين المواضيع التي عطلت التوصل إلى اتفاق نهائي مع صندوق النقد الدولي وأضعفت مساندة دول من الاتحاد الأوروبي لبلادنا”.