مراجعة النصوص القانونية المنظمة لصيغ التصرف في ملك الدولة الخاص

 عقدت وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية، الخميس، جلسة عمل، بمقر الوزارة، لمراجعة أحكام الأمر عدد 120 لسنة 2021 المنظمة للعمليات العقارية في ملك الدّولة الخاص.

وأكد وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية، وجدي الهذيلي، خلال الجلسة، أن تنقيح هذا الأمر يهدف الى توسيع مجال تطبيقه ليشمل المشاريع ذات الأهمية الوطنية التي تعتمد على الترفيع من القيمة المضافة للقدرة التنافسية والتصديرية والمحتوى التكنولوجي للاقتصاد الوطني.

وأضاف الهذيلي، وفق بلاغ للوزارة، أن تنقيح الأمر 120 لسنة 2021 يرنو أيضا الى تنمية القطاعات ذات الأولوية وإحداث مواطن شغل خاصة من أصحاب الشهائد العليا وغيرهم.

ودعا الوزير إلى اعتماد مقاربة قانونية تقوم على ضبط شروط وإجراءات توظيف تلك العقارات، مشددا على ضمان ديمومة المخزون العقاري الدولي وحمايته من التشتت ومزيد تحفيز المستثمرين على إنجاز مشاريعهم بمناطق التنمية الجهوية.

ويأتي هذا التنقيح تجسيما لمخرجات المجلس الوزاري المنعقد بتاريخ 29 أكتوبر 2024 والمتعلق بالإجراءات الخاصة بالتسريع في إنجاز المشاريع ودفع الاستثمار، وكذلك للمجلس الوزاري المتعلق بتثمين الرصيد العقاري الدولي دعما للاستثمار الاقتصادي للدّولة الاجتماعية والمنعقد بتاريخ 20 جانفي 2025.