مسؤول بوزارة الفلاحة: “الوضع المائي دقيق و لامشكلة في صيانة السدود “

وصف مدير عام الهندسة الريفية واستغلال المياه بوزارة الفلاحة، عبد الحميد مْنَجَّة، الوضع المائي في تونس، بالدقيق والحساس.

الوضع المائي دقيق

وأشار،  لدى تدخله ببرنامج “ايكو ماغ”، اليوم الجمعة 05 أفريل 2024،إلى أن  مخزون السدود يقدر ب 857 مليون متر مكعب بنسبة تقدر 37% من طاقة استيعاب السدود، مضيفا أنه رغم  التساقطات التي شهدتها أغلب مناطق البلاد خلال هذه السنة، لكن تبقى دون المعدل على حد تعبيره.

ولفت، ضيف البرنامج، إلى أنّ كل التنبؤات والدراسات، تبين، أن وضعية المياه ستكون أصعب خلال سنوات القادمة في ظل التغيرات المناخية، مشددا في ذات السياق،  على  ضرورة حسن التحكم في مخزون المياه.

وأكد المسؤول، بوزارة الفلاحة، إلى أن مخزون السدود بلغ نسبة 22% خلال شهر نوفمبر 2022، وهي “أرقام مفزعة” مقابل 65% سنة 2019،  قائلا: “رغم هذا الرقم المفزع إلا المنظومة المائية في تونس  بقت صامدة لمدة 5 سنوات،  مقارنة بدول اخرى التي التجأت لتوريد المياه، على غرار المغرب واسبانيا وفرنسا..”

صيانة السدود

وتعليقا على ماورد، بتقرير المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، حول فقدان السدود التونسية  لحوالي 22 مليون متر مكعب، كل سنة من قدرتها التخزينية، بسبب ضعف الصيانة، أكد مدير عام الهندسة الريفية واستغلال المياه بوزارة الفلاحة، على أن هذه الكمية ضيعفة، ولا تمثل سوى 6% من المخزون، موضحا، أنه يتم فقدانها بسبب الترسبات، وتجاوز طاقة الاستيعاب.

وأكد المدير العام، عبد الحميد مْنَجَّة، عدم وجود أي اشكاليات تذكر بخصوص، صيانة السدود التونسية، وأنه يتم سنويا، تفقدها عن طريق فريق رقابة عالمي، مشيرا إلى أن وزارة الفلاحة منكبة للتدخل وللترفيع في طاقة الاستيعاب، وفق قوله.

وبخصوص دعوة الخبراء، إلى جهر السدود، شدد محدثنا، على أنّ هذه العملية تتكلف أكثر من 10 مرات  من كلفة  بناء سد جديد…مذكرا بوجود مشاريع لتعلية السدود من أجل الرفع في طاقة استيعابها على غرار سد سدي سالم وبوهردمة..كما يتم العمل على التقليص من الانجراف.. على حد تعبيره.

وشدد، مْنَجَّة، أن الاشكالية المطروحة اليوم، هي كيفية حسن التحكم في المخزون المتوفر الآن، وايجاد موارد بديلة، على غرار التوجه نحو اعادة استعمال المياه المعالجة، وأن حوالي 292 مليون متر مكعب، سنويا من هذه المياه يمكن توجيه للقطاع الزراعي…مبيّنا أن وزارة الفلاحة وضعت اجراءات مبسطة للتشجيع على الاقبال على هذه الموارد لتخفيف الضغط على موارد مياه الشرب..

واعتبر، في هذا الصدد، عدم وجود اشكاليات علمية لاستعمال المياه المعالجة..لكن تبقى هي مشكلة ثقافية وعقلية وفكرية لدى المواطن التونسي وفق تعبيره.

كما أشار، المسؤول بوزارة الفلاحة إلى أن،  عديد المندوبيات الجهوية للتنمية الفلاحية، وجهت دعوات إلى الفلاحين بعدم برمجة زراعات سقوية جديدة، خاصة منها القرعيات والطماطم والفلفل، والاكتفاء بري الزراعات الاستراتيجية المتمثلة في الحبوب والاشجار المثمرة والأعلاف.

إقرأ أيضا:“زيادة تعريفات مياه الشرب تهدف إلى تحقيق الموازنة المائية للصوناد”