مسار 25 جويلية: وزارة التجارة عاجزة عن التصدي للإحتكار

طالب مسار 25 جويلية،(مبادرة سياسية مساندة لرئيس الجمهورية قيس سعيد) ، السلطات المعنية وخاصة وزارة التجارة وتنمية الصادرات بضرورة إيجاد حل جذري للقضاء على ظاهرة الاحتكار التي أصبحت تهدد التونسيين في غذائهم وبإصلاح منظومة مسالك التوزيع.

وانتقد المتحدث الرسمي باسم المسار محمود بن مبروك اليوم السبت 8 أفريل 2023 خلال ندوة صحفية بالعاصمة تحت عنوان” غلاء الأسعار وتردي المقدرة الشرائية وكشف لوبيات الفساد والاحتكار والتجويع”،عجز وزارة التجارة على التصدي الصارم لتنامي الاحتكار وانتشار ما وصفه ببارونات الفساد التي أصبحت أقوى من الدولة.

وقال انه رغم تدخل رئيس الدولة في العديد من المناسبات وحثه على مقاومة الاحتكار وتطويق غلاء الأسعار إلا أن الاحتكار وخاصة احتكار المواد الغذائية متواصل ما أسهم في ارتفاع الأسعار.

وأكد محمود بن مبروك أن هناك حوالي 400 عائلة في تونس متنفذة لم تنخرط في الصلح الجزائي متهما هذه العائلات بتجويع الشعب التونسي و احتكار كل المواد ذات الصلة بعيش التونسيين نظرا لامتلاكهم لثروات مالية كبيرة يعمدون إلى سحب المواد الغذائية من الأسواق.

وشدد في هذا الصدد على أن مسار 25 جويلية كشف عن ملف فساد وصفه بالكبير من خلال اعتزام المحتكرين والمضاربين  التسبب في عطش التونسيين عبر اقتناء قوارير المياه المعدنية وإخفائها لإعادة بيعها في الصيف بأسعار مضاعفة ليصل سعرها إلى قرابة 3 دنانير للقارورة الواحدة وفق روايته.

ولاحظ أن المحتكرين يعون جيدا أن هناك أزمة مياه حقيقية في البلاد جراء تتالي مواسم الجفاف في البلاد ما دفع المحتكرين والمضاربين إلى شراء قوارير المياه والمتاجرة في ما اسماه بالعطش.

وأفاد المتحدث في جانب آخر أن أسعار المنتوجات الفلاحية والغذائية لا تزال مرتفعة على الرغم من أن وزارة التجارة قامت بتحديد أسعار عدد من المنتوجات لكن منحى الأسعار لا يزال مرتفعا.

ومن جهته أبرز احمد الركروكي عضو المكتب الوطني ورئيس لجنة الشؤون القانونية بمسار 25 جويلية، أن المسار جاء من اجل جملة من الأهداف من أهمها الدفاع عن القدرة الشرائية للتونسيين لتحقيق العيش الكريم.

ولاحظ أن الخلل المساهم في ارتفاع الأسعار بشكل غير مقبول يكمن في اختلال مسالك توزيع المنتوجات الفلاحة واحتكار عدد من المضاربين لهذه المسالك وتحويلها لخدمة مصالحهم الضيقة لتحقيق الربح على حساب قوت التونسيين.

ومن ضمن نقاط اختلال مسالك التوزيع والتشويش على نزاهة وشفافية المعاملات التجارية أن عدد أعوان لمراقبة الاقتصادية في الوقت الراهن غير كاف للتصدي لكل محاولات الغش والاحتكار إذ لا يتعدي عددهم 700 عونا مقابل تواجد زهاء 400 ألف نقطة بيع في البلاد ما يجعل المعادلة الرقابية لا تستقيم وفق رأيه.

وناشد السلطات المعنية إلى إيجاد الحلول العملية والكفيلة من اجل حسن مراقبة مسالك التوزيع لضمان توزيع عادل للمنتوجات الفلاحية وإيصالها إلى الأسواق بأسعار مناسبة.