العياري يُقدم جملة من المقترحات لتخفيف الضغط الجبائي

أكد المستشار الجبائي، محمد صالح العياري، اليوم الجمعة 20 ديسمبر 2024، أن الضغط الجبائي البحت في تونس، يقدر بحوالي 25 بالمائة، ويصل إلى نسبة 35 بالمائة باحتساب المساهمات الإجتماعية، مبينا وجود تراجع طفيف في الضغط الجبائي ضمن قانون المالية لسنة 2025، والذي يقدر بـ24.7 بالمائة.

وأوضّح لدى تدخله ببرنامج “ايكو ماغ” أن الضغط الجبائي لايقدر فقط بمستوى وحجم المداخيل الجبائية، بل مرتبط ايضا بالنمو الإقتصادي في البلاد.

وبيّن العياري، أن المؤسسات الخاضعة لنسبة ضريبة تتراوح بين 35 بالمائة و40 بالمائة هي البنوك ومؤسسات التأمين والمساحات الكبرى..وباقي المؤسسات تخضع لضريبة تقدر بنسبة 20 بالمائة.

وقال في هذا السياق، “أنا ضد الترفيع في نسب من ناحية المبدأ، حتى تكون المؤسسة قادرة على دفع نسب معقولة..”.

وفي المقابل، اعتبر محمد صالح العياري، استنادا لقانون مالية 2025، أن نسبة مساهمة الذوات المعنوية (المؤسسات) ضعيفة مقارنة بالأفراد والأشخاص الطبيعيين.

وأبرز المستشار الجبائي، أن الجباية آلية من آليات لدعم الإقتصاد، من خلال دعم المستثمرين موضّحا أن تم خلال سنة 1989، العمل على تشجيع الأشخاص الذين يقتنون أسهما والأرباح الموزعة معفاة لاعطاء الدفع لبورصة ألأوراق المالية، وكانت ناجحة نوعا ما وفق قوله.

مقترحات لتخفيف الضغط الجبائي

ولتخفيف الضغط الجبائي قدم المستشار جملة من المقترحات “العملية”، تتمثل في الطرح الجبائي المادي، يعني شركة عندما تستثمر صلب نفسها، الأرباح التي تستخدمها في عملية الإستثمار تقوم بطرحها من قاعدة الضريبة، لخلاص أقل ما يمكن من الضرائب.

كما دعا المتحدث، إلى التقليص من التسبقة، من 90 بالمائة من الضريبة المستوجبة للسنة السابقة إلى 60 بالمائة ( من 3 اقساط احتياطية إلى قسطين)، وذلك للتخفيف على الموارد المالية للمؤسسة وفق قوله.

كما شدد المستشار الجبائي، على ضرورة ارجاع فائض الأداء للمؤسسات، معتبرا أن العفو الجبائي يمكن المعني بالأمر من تسوية وضعيته ويمكن ميزانية الدولة في نفس الوقت من مداخيل اضافية.

وأشار في هذا السياق، إلى أن العفو الجبائي في قانون المالية لسنة 2024، الذي مكن من مداخيل قدرها 1750 مليون دينار.

كما اقترح العياري، اسناد “اعتماد جبائي”، لكل من يقوم بايداع تصاريحه بصفة منتظمة، ويقوم بواجبه الجبائي ويساهم بصفة فعلية في تنمية موارد الدولة، موضّحا أن الإعتماد الجبائي يتمثل في  التقليص بنسبة معينة من الضريبة المستوجبة لمزيد تحفيز هؤلاء على واجبهم الجبائي.

كما دعا المستشار الجبائي، من جهة أخرى إلى ضرورة وضع اطار ملائم من قبل الدولة، للخروج من الأزمة التي تعيشها شركة فسفاط قفصة، التي تتطلب إرادة سياسية حقيقية لتنفيذها وفق قوله.

كما طالب في ذات السياق، إلى حذف التراخيص وضبط قائمة سلبية في بعض الأنشطة الحساسة التي لها تأثير مباشر على سياسات الدولة لدفع أخذ المبادرة وتحريرها للقيام بالمشاريع.

ضغط جبائي كبير على المؤسسات

من جهته أكد شكيب بن مصطفى ممثل عن اتحاد الصناعات الصغرى والمتوسط “upmi”، أن قانون المالية رفع في ضرائب بالنسبة للمؤسسات من 15 بالمائة إلى 20 بالمائة إضافة إلى 1 بالمائة من المساهمات الاجتماعية وهي نسب كبيرة وفق تعبيره.

واعتبر، بن مصطفى، أن تحقيق نسبة نمو تقدر بـ 3.2 بالمائة خلال سنة  2025، أمرا صعبا، وهو ما يستبعد التخفيف من الضغط الجبائي.

ولفت الممثل عن اتحاد الصناعات الصغرى والمتوسطة، إلى أن بعض البلدان الشبيهة بتونس، على غرار المغرب، تكون نسبة مساهمة الأفراد في الضرائب أكثر من مساهمة المؤسسات.

وبيّن ضيف برنامج “ايكو ماغ”، أن أغلبية المؤسسات التونسية هي مؤسسات صغرى ومتوسطة، والتي تمثل تقريبا 90 بالمائة من النسيج الإقتصادي، والتي شملها زيادة في الضرائب بـخمس نقاط (20 بالمائة).

وشدد شكيب بن مصطفى، على ضرورة التوسيع في القاعدة الجبائية، من خلال ادماج القطاع الموازي، وتفعيل الـ” caisse enregistreuse “، كما دعا في ذات السياق، إلى ضرورة مساهمة المنشآت العمومية (المجمع الكيميائي، الفسفاط..)في مداخيل الدولة.