مشروع قانون المالية لسنة 2024: هل من ضرائب وأداءات جديدة؟

قال عضو المجلس الوطني للجباية محمد صالح العياري، اليوم الجمعة 29 سبتمبر 2023، إن اجتماع المجلس الوطني للجباية المنعقد يوم الثلاثاء الفارط 26 سبتمبر الجاري كان وديا إلى أبعد الحدود، حيث صارحت وزير المالية سهام البوغديري نمصية مجلس الجباية بكل الصعوبات التي تمر بها البلاد والضغوطات المسلطة على ميزانية الدولة، خلال عرض للنسخة الأولية لمشروع قانون المالية لسنة 2024.

وأشار محمد صالح العياري لدى حضوره في برنامج إيكوماغ، إلى أن وزارة المالية أصبحت تحت ضغط إيداع مشروع قانون المالية قبل تاريخ 15 أكتوبر المقبل، مؤكدا أن مشروع قانون المالية لسنة 2024 لا يتضمن أي إجراءات تنص على إحداث معاليم أو ضرائب أو أداءات جديدة.

وأضاف أن وزيرة المالية أكدت على هذه النقطة، خاصة في ظل ارتفاع الضغط الجبائي في تونس، وطمأن في هذا الإطار كافة المؤسسات الاقتصادية والمواطنين والأجراء أيضا.

 نحو تسقيف خطايا التأخير

وأفاد بأن المجلس الوطني للجباية ضم هذه السنة، جملة من الأعضاء الجدد، على غرار عدول الإشهاد والعدول المنفذين، وممثلين عن كنفدرالية المؤسسات المواطنة التونسيّة كوناكت، وقدم الأعضاء الجدد مقترحات مقبولة في علاقة بمشروع قانون المالية لسنة 2024، وفق قوله.

وأضاف أنه سيقع في مشروع قانون المالية الجديد لسنة 2024، التقليص من حدة خطايا التأخير، وتسقيف خطايا التأخير، بحيث لا يمكن أن تتجاوز مستقبلا أصل الأداءات والضرائب المستوجبة.

وقال إن مشروع قانون المالية المعروض على مجلس الجباية، نص على إعفاء لمدة 4 سنوات للمؤسسات المحدثة جديدا، باستثناء بعض القطاعات على غرار البعث العقاري، وهو ما يمكن أن يعطي دفعا للمبادرة الخاصة.

نحو إقرار إعفاءات ديوانية جديدة تهم السيارات والدراجات النارية الكهربائية

وأشار إلى أنه سيقع إقرار إعفاءات ديوانية والتخفيض في نسب الأداء على القيمة المضافة فيما يتعلق بالسيارات الكهربائية والدراجات النارية الكهربائية وذلك في إطار الحد من التلوث.

وأوضح أنه سيتم إقرار إجراءات جديدة في إطار دفع صغار الفلاحين على إنتاج الحبوب.

وتحدث العياري على أهمية العائدات السياحية وتحويلات التونسيين بالخارج، بالإضافة إلى توقع زيادة في عائدات صادرات زيت الزيتون التونسي بالنسبة للموسم القادم في ظل ارتفاع الأسعار العالمية إلى حوالي 4 مليار دينار.

وأوضح أن نسبة الإغفالات المتعلقة بعدم ايداع التصاريح الجبائية في الآجال القانونية، كبيرة وتتراوح بين 50 إلى 60 بالمائة، وقدّر نسبة التهرب الضريبي في تونس بحوالي 50 بالمائة.

نسبة التهرب الضريبي تبلغ حوالي 50 بالمائة في تونس

وأشار ضيف برنامج إيكوماغ، إلى ضرورة توسيع القاعدة الجبائية للحد من التهرب الضريبي، وأضاف أنه اقترح مراجعة جداول الضريبة بالنسبة للأشخاص الطبيعيين في اتجاه التخفيف منها للمساهمة في تحسين الأجور والمقدرة الشرائية للتونسيين، موضحا في المقابل أن “هذا الإجراء سيكون له تأثير كبير على موارد ميزانية الدولة وبالتالي فإن امكانية قبول هذا المقترح ضعيفة رغم أنها تبقى واردة”، وفق قوله.

وتوجه ضيف برنامج ايكوماغ، بنداء إلى رئيس الجمهورية، للالتفات إلى الجانب الاقتصادي، ووضع فريق من المستشارين لاقتراح إصلاحات هامة وجذرية على غرار تغيير العملة.

ودعا إلى ضرروة حذف كل التراخيص والإبقاء فقط على قائمة استثنائية.

ويشار إلى أن أشغال المجلس الوطني للجباية التأمت يوم الثلاثاء الفارط 26 سبتمبر الجاري بمقر الوزارة، وخصّصت لعرض النسخة الأوّليّة لأحكام مشروع قانون المالية لسنة 2024، وذلك بإشراف سهام البوغديري نمصيّة وزيرة المالية بحضور أعضاء المجلس الممثلين للمنظّمات والهيئات الوطنيّة وثلّة من إطارات عدد من الوزارات.