معز حديدان: “هناك خلط في بعض المفاهيم المتعلقة بقانون الشيكات الجديد”

قال الخبير الاقتصادي معز حديدان اليوم الأربعاء 29 جانفي 2025، إن هناك خلطا بين مفهوم عدم تجريم الشيك الذي تقل قيمته عن 5 آلاف دينار بداية من 2 فيفري 2025، وبين إجبار المصرف على صرف الشيك بهذه القيمة، وهما أمران مختلفان وفق تأكيده.

وأوضح حديدان في تصريح لبرنامج midi express أن إجبار البنك على صرف الشيك الذي تقل قيمته عن 5 آلاف دينار هو شريطة أن لا يكون البنك منخرطا في المنظومة (المنصة الرقمية) التي تم وضعها في إطار القانون عدد 41 لسنة 2024 المؤرخ في 2 أوت 2024 والمتعلق بتنقيح بعض أحكام المجلّة التجارية وإتمامها والتي تهم أساسا، التشريعات الجديدة للشيك.

وبيّن حديدان أن البنوك التي لن تنخرط في المنظومة لن تتمكن من تسليم دفتر الشيكات لحرفائها في صيغته الجديدة (يتضمن QR code)، وهو ما قد يعني أن صرف البنوك لشيك تقل قيمته عن 5 آلاف دينار هو أمر مستحيل.

واعتبر محدثنا أن الناشطين الاقتصاديين جاهزون للفترة الانتقالية في استعمال الشيك في صيغته الجديدة، على الرغم من بعض الآثار السلبية لبضعة أشهر، مؤكدا أن المنصة جاهزة والبنوك جاهزة ولا فائدة من التأخير، وفق قوله.

وأضاف “ما يجب التفكير فيه ليس تأخير اعتماد القانون الجديد للشيكات، وإنما التفكير في آليات المرافقة والتدابير المصاحبة وتغيير قانون الكمبيالة وغيره من الإجراءات لإيجاد الحلول اللازمة”.

وأردف قائلا “القطع مع المنظومة القديمة للشيك سيخلق تجديدا وقد يكون فرصة لتقوية وسائل الدفع الإلكترونية كما هو الحال في عدة دول إفريقية جنوب الصحراء”.