مكتب البرلمان يقرر إحالة مشروع قانون على الجلسة العامة

 قرر مكتب مجلس نواب الشعب، خلال اجتماع عقده اليوم الخميس بقصر باردو، باشراف رئيس البرلمان إبراهيم بودربالة، عرض مشروع قانون على الجلسة العامة المزمع عقدها يوم الإثنين 3 فيفري 2025 ، وإحالة مشروعي قانونين آخرين إلى لجنة المالية والميزانية ولجنة التخطيط الاستراتيجي والتنمية المُستدامة والنقل والبنية التحتية والتهيئة العمرانية.

ويتعلق مشروع القانون الذي تمت إحالته على الجلسة العامة، وفق بلاغ أصدره البرلمان، بالموافقة على اتفاق القرض المبرم بتاريخ 10 سبتمبر 2024 بين الجمهورية التونسية والبنك الإفريقي للتنمية، للمساهمة في تمويل برنامج دعم تنافسية المؤسسات والتمكين الاقتصادي للمواطنين عبر إحداث مواطن الشغل، وذلك بعد النظر في تقرير لجنة المالية والميزانية ولجنة التخطيط الاستراتيجي والتنمية المستدامة والنقل والبنية التحتية والتهيئة العمرانية بشأنه.

وبخصوص مشروعي القانونين اللذين تمت إحالتهما إلى لجنة المالية والميزانية ولجنة التخطيط الاستراتيجي والتنمية المُستدامة والنقل والبنية التحتية والتهيئة العمرانية، فقد تعلق الأول بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 20 نوفمبر 2024 بين الجمهورية التونسية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، للمساهمة في تمويل مشروع تجديد وتطوير خطوط السكة الحديدية لنقل الفسفاط .

أما مشروع القانون الثاني، فيتعلق بالموافقة على اتفاقية الضمان المبرمة بتاريخ 23 أكتوبر 2024 بين الجمهورية التونسية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي بصفته مديرا لصندوق “بادر” لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والمتعلقة بالقرض المسند إلى الصندوق التونسي للاستثمار، للمساهمة في تمويل مشروعات القطاع الخاص الصغيرة والمتوسطة في الجمهورية التونسية.

كما تناول الاجتماع العمل الرقابي لمجلس نواب الشعب، واطلع المكتب في هذا الصدد، على مجموعة من الأسئلة الكتابية الموجهة من عدد من النواب إلى أعضاء الحكومة، وقرر إحالة 117 سؤالا إلى أعضاء الحكومة المعنيين.

*وات