Express Radio Le programme encours
وبين الشواري، خلال اللقاء الحواري “90 دقيقة “الذي نظمه، اليوم الأربعاء 12 أفريل 2023، المعهد العربي لرؤساء المؤسّسات حول مشروع المبادر الذاتي، أن السجل الوطني للمؤسّسات يعمل على الوصول إلى توقيع 50 اتفاقية مع المؤسّسات العمومية في إطار التبادل الحيني للمعلومات.
ولاحظ أنّ منصّة السجل الوطني للمؤسّسات، التّي يتم التسجيل فيها بمبلغ 20 دينارا، ستكون على ذمّة السجل الفرعي للمبادر الذاتي علما وأنّ التسجيل ضمن السجل الوطني يشكل أهم حلقات التسجيل ضمن المبادر الذاتي.
وأطلقت الحكومة بالتعاون مع عدد من مكوّنات المجتمع المدني مشروع المبادر الذاتي منذ سنة 2013 وتطوّرت الفكرة، لاحقا، لتصدر على شكل المرسوم عدد 33 لسنة 2020 وصولا إلى إصدار المشروع ضمن قانون المالية لسنة 2023 مما أكسبه بعدا تنفيذيا.
وتعمل لجنة فنية على مستوى رئاسة الحكومة، تضم ممثلين عن وزارة المالية والتشغيل ووزارة الشؤون الإجتماعية وعدّة هياكل من بينها السجل الوطني للمؤسّسات، على صياغة الأمر المتعلّق بتنظيم عمل منصّة المبادر الذاتي والأطراف المشاركة في هذه العمليّة.
ويقصد بالمبادر الذاتي كل شخص طبيعي تونسي الجنسيّة يمارس بصفة فردية نشاطا في قطاع الصناعة أو الصناعات التقليدية أو الحرف أو التجارة أو الخدمات من غير المهن غير التجارية، على ألا يتجاوز رقم معاملاته السنوي 75 ألف دينار، وفق المرسوم عدد 33 لسنة 2020.
وتجدر الإشارة إلى أن نظام المبادر الذاتي أحدث بمقتضى المرسوم عدد 33 لسنة 2020 المؤرخ في 10 جوان 2020 وتم تنقيحه في قانون المالية 2023.
وتم تعديل الفصل 2 من مرسوم المبادر الذاتي والتضييق في شريحة الأشخاص المتمتعين بنظام المبادر الذاتي، حيث نص الفصل الجديد على أن مسدي الخدمات من المهن غير التجارية لا يمكنهم التمتع بنظام المبادر الذاتي، على غرار المحامي وغيره من مسدي الخدمات، كما أن المنظومة الإعلامية لوزارة المالية تقصي الصحفيين ومسدي خدمات البرمجة الإعلامية ومسدي خدمات تصميم الغرافيك وغيرهم من حاملي الشهادات العليا من الشباب الذين يعانون من قلة فرص الحصول على مواطن شغل قارة، مما يصعب عملية استفادة المؤسسات من خدمات الشباب في جملة من الاختصاصات، حسب تصريح سابق لاسكندر السلامي رئيس الجمعية التونسية للحوكمة الجبائية لبرنامج الشارع التونسي.
كما تجدر الإشارة إلى أن أكثر من 1 مليون ونصف يعملون في الإقتصاد غير المنظم في تونس أي ما يعادل 44 بالمائة من إجمالي عدد الأشخاص النشيطين وما يعادل 55 بالمائة من العاملين في القطاع الخاص وفق ما أثبتته دراسة صدرت عن البنك الدولي موفى سنة 2021.
*رانية رزيق
Written by: Asma Mouaddeb