إقتصاد

منصة المبادر الذاتي: متى ستكون جاهزة؟

today12/04/2023 223

Background
share close

توقّع مدير عام السجل الوطني للمؤسسات، عادل الشواري، أن تكون المنصّة المتعلّقة بالمبادر الذاتي جاهزة مع موفى سنة 2023 وبداية سنة 2024 في وقت تطالب فيه عدّة منظمات مهنية بضرورة إدراج العمل للحساب الخاص ضمن هذه المنصّة.

وبين الشواري، خلال اللقاء الحواري “90 دقيقة “الذي نظمه، اليوم الأربعاء 12 أفريل 2023، المعهد العربي لرؤساء المؤسّسات حول مشروع المبادر الذاتي، أن السجل الوطني للمؤسّسات يعمل على الوصول إلى توقيع 50 اتفاقية مع المؤسّسات العمومية في إطار التبادل الحيني للمعلومات.

ولاحظ أنّ منصّة السجل الوطني للمؤسّسات، التّي يتم التسجيل فيها بمبلغ 20 دينارا، ستكون على ذمّة السجل الفرعي للمبادر الذاتي علما وأنّ التسجيل ضمن السجل الوطني يشكل أهم حلقات التسجيل ضمن المبادر الذاتي.

وأطلقت الحكومة بالتعاون مع عدد من مكوّنات المجتمع المدني مشروع المبادر الذاتي منذ سنة 2013 وتطوّرت الفكرة، لاحقا، لتصدر على شكل المرسوم عدد 33 لسنة 2020 وصولا إلى إصدار المشروع ضمن قانون المالية لسنة 2023 مما أكسبه بعدا تنفيذيا.

وتعمل لجنة فنية على مستوى رئاسة الحكومة، تضم ممثلين عن وزارة المالية والتشغيل ووزارة الشؤون الإجتماعية وعدّة هياكل من بينها السجل الوطني للمؤسّسات، على صياغة الأمر المتعلّق بتنظيم عمل منصّة المبادر الذاتي والأطراف المشاركة في هذه العمليّة.

وفي نفس السياق، لفتت أسماء بن حسن، رئيسة المعهد التونسي للعمل الشامل إلى أن الهدف من هذا القانون هو انتقال بعض الأشخاص من العمل داخل الاقتصاد غير المنظم نحو الاقتصاد المنظم.
ولهذا الغرض، تم القيام بدراسة مع 5 آلاف شاب بمبادرة من المجتمع المدني لمعرفة متطلبات و حاجيات العاملين داخل النظام غير المهيكل.
وتبيّن أن هذه الفئة تريد الانخراط داخل نظام مهيكل ليتمتعوا بتغطية اجتماعية وتغطية لحوادث الشغل وكذلك الانتفاع بجراية التقاعد.
كما أضافت أن وجود هذا القانون أصبح ملحا خلال فترة كورونا التي أضرت بالقطاع غير المنظم.
من جهة أخرى، أشار عادل الشواري، مدير عام السجل الوطني للمؤسسات إلى أنه لم تتم استشارتهم قبل المصادقة على قانون المالية.
وأوضح أن المبادر الذاتي هو مؤسسة فردية تتفاعل مع العديد من الهياكل كالبنوك، المزودين، مؤسسات القروض الصغيرة و الحرفاء، ولهذا السبب يتعين الحصول على معرف جبائي من السجل الوطني للمؤسسات.
كما يساعد هذا المعرف في فض النزاعات مع المتعاقدين أمام المحاكم.
و في حلقة النقاش، اقترح عادل الشواري أن ينخرط موظفو الإدارة التونسية في نظام المبادر الذاتي بسبب عمل العديد منهم في مهن أخرى خارج أوقات العمل الإداري.
وفي هذا الصدد، صرح مجدي حسني، المدير التنفيذي للمعهد العربي لرؤساء المؤسسات أن نظام المبادر الذاتي في صيغته الحالية يحتوي على ثغرات، أبرزها استثناء بعض المهن من التمتع بمنظومة المبادر الذاتي، وهو ما يدفع أصحابها إلى إنشاء شركات تثقل مصاريفها كاهلهم.
وأوصى ممثلو المجتمع المدني المشاركون في اللقاء على ضرورة إدراج قطاعات جديدة على غرار العاملين للحساب الخاص ضمن منصة المبادر الذاتي خاصة في ظل وجود صعوبات في الحصول على المعلومة الجبائية وحاجة هذه القطاعات للإنخراط ضمن القطاعات المنظمة.
وتعقيبا على مسألة استثناء بعض المهن من نظام المبادر الذاتي، أفادت حنان مرزوق، مديرة بالإدارة العامة للدراسات والتشريع بوزارة المالية بأنه على المبادر الذاتي أن يكون في تنسيق مع الوزارة ومع نظامها الجبائي.
وذكرت على سبيل المثال الخدمات غير التجارية والفلاحية التي استثناها القانون من التمتع بالخدمة، وفسرت ذلك بأن مهنة الفلاحة تتمتع بدورها بنظام جبائي خاص وطرق ضبط القاعدة التي تخضع للضريبة.

ويقصد بالمبادر الذاتي كل شخص طبيعي تونسي الجنسيّة يمارس بصفة فردية نشاطا في قطاع الصناعة أو الصناعات التقليدية أو الحرف أو التجارة أو الخدمات من غير المهن غير التجارية، على ألا يتجاوز رقم معاملاته السنوي 75 ألف دينار، وفق المرسوم عدد 33 لسنة 2020.

بالإضافة إلى ذلك، يهدف نظام المبادر الذاتي إلى توفير مزايا ضريبية و اجتماعية لتشجيع الناشطين في الاقتصاد غير المنظم و إدماجهم في الاقتصاد المنظم.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام المبادر الذاتي أحدث بمقتضى المرسوم عدد 33 لسنة 2020 المؤرخ في 10 جوان 2020 وتم تنقيحه في قانون المالية 2023.

وتم تعديل الفصل 2 من مرسوم المبادر الذاتي والتضييق في شريحة الأشخاص المتمتعين بنظام المبادر الذاتي، حيث نص الفصل الجديد على أن مسدي الخدمات من المهن غير التجارية لا يمكنهم التمتع بنظام المبادر الذاتي، على غرار المحامي وغيره من مسدي الخدمات، كما أن المنظومة الإعلامية لوزارة المالية تقصي الصحفيين ومسدي خدمات البرمجة الإعلامية ومسدي خدمات تصميم الغرافيك وغيرهم من حاملي الشهادات العليا من الشباب الذين يعانون من قلة فرص الحصول على مواطن شغل قارة، مما يصعب عملية استفادة المؤسسات من خدمات الشباب في جملة من الاختصاصات، حسب تصريح سابق لاسكندر السلامي رئيس الجمعية التونسية للحوكمة الجبائية لبرنامج الشارع التونسي.

كما تجدر الإشارة إلى أن أكثر من 1 مليون ونصف يعملون في الإقتصاد غير المنظم في تونس أي ما يعادل 44 بالمائة من إجمالي عدد الأشخاص النشيطين وما يعادل 55 بالمائة من العاملين في القطاع الخاص وفق ما أثبتته دراسة صدرت عن البنك الدولي موفى سنة 2021.

 

*رانية رزيق

Written by: Asma Mouaddeb



0%