نادر الحاج فرج: “لا يمكن بأي حال الفصل بين الجباية والمحاسبة..”

قال نادر الحاج فرج رئيس المجلس الوطني لمجمع المحاسبين اليوم الخميس 6 جوان 2024، إن عدد المحاسبين في تونس يقدر بحوالي 2500 وشركات المحاسبة ومراقبي الحسابات وشركات مراقبة الحسابات، معتبرا أن هذا العدد يعد غير كاف بالنظر إلى حجم النشاط الاقتصادي في البلاد.

كما بيّن لدى استضافته ببرنامج حديث في البزنيس أن هناك ضغوط على المحاسبين، وضغط جبائي كبير على المطالبين بالأداء والحرفاء، مؤكدا فتح المجال أمام الأشخاص الراغبين في الانضمام إلى مهنة المحاسب، حيث أن السوق التونسية في حاجة إلى عدد أكبر المحاسبين والخبراء المحاسبين.

وتحدث عن جملة الخدمات التي يوفرها الخبراء المحاسبون، مشيرا إلى بعض الصعوبات التي تواجه العاملين في القطاع، بداية بالدخلاء حيث 58 بالمائة من المؤسسات الاقتصادية تعتمد أشخاص غير مؤهلين لامتهان المحاسبة وفق دراسة علمية.

وبيّن أن القانون عدد 16 لسنة 2002 يحدد شروط الإنخراط ويعاقب منتحل الصفة الذي يعد مخالفا للقانون، مشددا على ضرورة أن يقوم رجال الأعمال والشركات من القيام بعمليات التثبت من أن المحاسبين تابعين للمجمع.

ولفت إلى أنه تم رفع أكثر من 60 قضية في الغرض ممن انتحل صفة المحاسب، مبينا من جهة أخرى وجود طريقة المحاسبة بالطريقة اليدوية وبالإعلامية.

وفي سياق متصل شدد على أنه لا يمكن بحال من الأحوال التفريق والفصل بين المحاسبة والجباية، مشيرا إلى وجود مغالطات وتأويل خاطئ للقانون.

وأضاف ضيف اكسبراس أف أم أنه بامكان المحاسب القيام بالاستشارات الجبائية، وتم اصدار كراس شروط حيث أصبح من الممكن لمن يريد أن يعمل كمستشار جبائي.

كما تحدث عن ضرورة تحيين عديد القوانين في قطاع المحاسبة والجباية والمحاماة وهو ما لم يتم الاستجابة له.

وأكد معارضة هيئة وطنية للمستشارين الجبائيين، معتبرا أن هناك رغبة في افتكاك جزء من مجال تدخل المحاسب والمحامي والخبير المحاسب، وكل هذه الهيئات المهنية عارضت القانون.

وأوضح أن هناك فصول ضمن القانون تمس من اختصاص المحاسبة، مبينا أن مجال تدخل المستشار الجبائي يكون عند وجود النزاعات الجبائية لأن له حق الترافع في علاقة بالمطالبين بالأداء.

كما اعتبر أن الجباية هي من مجال تخصص المحاسبين، وهناك وعي من وزارة المالية التي عملت على تنظيم مجالات التدخل بالنسبة للمحاسب، مضيفا “لا بد من نظام محاسبي جبائي يقع تطويره والأخذ بعين الاعتبار النقائص الموجودة، وقد قدمنا عديد المقترحات”.

وبيّن أن المحاسبين لا يتدخلون في النزاعات الجبائية، مؤكدا وجود بعض التحسينات والتغيرات والتطور في علاقة بالقوانين ولكنها تتم بشكل بطيئ وغير كاف.