الأخبار

نبيل حجي: لن تنجح أي مبادرة أو إصلاح في ظل وجود قيس سعيد

today12/01/2023

Background
share close

اعتبر الأمين العام للتيار الديمقراطي نبيل حجي أنه “لا يمكن لأي مبادرة أو محاولة إصلاح أو تنظيم حوار أن تنجح في ظل وجود رئيس الجمهورية قيس سعيد”، داعيا التونسيين للضغط على الرئيس بالطرق السلمية والقانونية المتاحة لتعديل سياسته أو لمغادرة الحكم.

وقال نبيل حجي خلال ندوة صحفية انعقدت بمقر الحزب بالعاصمة اليوم الخميس 12 جانفي 2023 ” إن الرئيس لا يستمع لأحد وأن الشعب الذى أتى به للسلطة عليه أن يقنعه بأن يغادرها “، معتبرا أن ” قيس سعيد كمشروع قد انتهى لا محالة، وأنه من المفارقات أنه بنى مشروعه على فكرة الخطر الداهم ليصبح هو بذاته اليوم الخطر الداهم الجاثم على قلوب التونسيين” وفق تقديره.

و أوضح في هذا الصدد أن الرئيس قيس سعيد أسس مشروعه على البناء القاعدي وذهب إلى إنتخابات غاب عنها تسعة أعشار الناخبين، مضيفا “نحن لسنا دعاة عنف ولذلك ندعو شعبنا الذي اختار قيس سعيد أن يصوب اختياره بالضغط عليه للتراجع عن سياساته وللانفتاح وتشريك القوى السياسية والتخلي عن مشروعه الهلامي المتعلق بالبناء القاعدي والشركات الأهلية والصلح الجزائي وللاستماع إلى غيره، أو يضغط عليه ليرحل”.

واعتبر أن ” السلطة القائمة بلا عقل لدرجة أن تجمع المعارضة ضدها وهو ما تجلى من خلال قضية الحقوقي العياشي الهمامي على معنى المرسوم عدد 54 ، التي اعتبرها دليلا على غباء السلطة”، وفق تعبيره، مضيفا  أن “الرئيس قيس سعيد يعتقد أنه مسكون برسالة لهذا الوطن وأن زخم الترحيب الشعبي كان يغذيه ، واليوم كل ما خفت هذا الزخم سيجنح الرئيس نحو الاستبداد لكن الشعب التونسي لن يصمت”، حسب قوله.

وأضاف الأمين العام الجديد للتيار والذي تم انتخابه لتولي هذا المنصب إلى حين تنظيم المؤتمر الثالث للحزب نهاية شهر أفريل القادم، أن “وصول قيس سعيد للحكم دون مشروع أو تمويل أو رؤية هو دليل واضح على فشل الأحزاب السياسية، وهي اليوم جميعها مدعوة لمراجعات ولو بدرجات مختلفة، مضيفا قوله “كلنا هيأنا لسعيد الأرضية نتيجة إخفاق المسار الديمقراطي”.

 

*وات

الكاتب: Yosra Gaaloul


المقال السابق

الاجور

الأخبار

توجه حكومي نحو تقليص كتلة الأجور والحد من الإنتدابات الجديدة

تخطط الحكومة لتقليص كتلة الأجور الى 12.9 بالمائة من الناتج الإجمالي للبلاد في افق 2025 عبر حزمة خطوات، ضمنتها في إطار برنامج الإصلاح الذي تتفاوض بشأنه مع الممولين، من بينها الإقتصار على الإنتدابات في القطاعات ذات الأولوية. ووفق تقرير إطار الميزانية متوسط المدى للفترة 2023-2025 لوزارة المالية، تبلغ كتلة الأجور 15.1 بالمائة خلال سنة 2022، علما وانها كانت في حدود 15.5 بالمائة مسجلة في سنة 2021. وستكتفي الحكومة بالإنتدابات الجديدة […]

today12/01/2023

تعليقات (0)

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول المطلوبة محددة *


0%