نحو رقمنة 90 بالمائة من خدمات السجل الوطني للمؤسسات

كشف مدير عام السجل الوطني للمؤسسات، عادل الشواري، أن السجل سيصل إلى رقمنة 90 بالمائة من خدماته بحلول منتصف 2025 وأن حزمة خدمات ستدخل طور الرقمنة بالكامل في غضون شهرين تقريبا.

وأضاف الشواري، أن عديد الخدمات سيتم إما رقمنتها بالكامل أو أنها في مراحلها الأخيرة وأحيانا التجريبية.

وقال إنّ السجل الوطني للمؤسسات، الذي ورث سجلا ورقيا وقائمة بيانات حول المؤسسات التجارية من وزارة العدل، احدث في وقت تراهن فيه البلاد على الرقمنة، وقد شرع السجل في رقمنة خدماته وفق خطة مرحلية وتدريجية.

توفير الوسائل اللازمة

ولفت إلى أن عملية الرقمنة تحتاج الى توفير الوسائل من طرف الادارة الى جانب وجود ثقافة رقمنة لدى المواطن وهو ما بات متوفرا بفضل التطور التكنولوجي، علما وأن السجل قام في بداياته برقمنة كل خدمة لا تتطلب الحضور الفعلي على عين المكان.

وبيّن أنّ السجل يركز حاليا، على العمل على رقمنة التكوين القانوني للشركات من خلال الإنطلاق أولا بالأشخاص الطبيعيين، وذلك بعد الحصول على المعرف الجبائي “باتيندة” لتشمل العمليات لاحقا الشركات سواء ذات المسؤولية المحدودة أو خفية الاسم أو الشركات الأهلية خاصة وأن لديها خصوصيات على غرار كراسات الشروط وغيرها.

إيداع القائمات المالية للمؤسسات عن بعد

ولاحظ أن مشروع إيداع القائمات المالية للمؤسسات عن بعد يعد أهم مشاريع الرقمنة لا سيما وأنه أمر وجوبي للمؤسسات، ومشروع رقمنة الإيداع على شكل وثائق في مرحلة أولى، لم يقدم بيانات مالية بل صورا تحتاج إلى المعالجة علما وأن المشروع سيكون جاهزا في غضون شهرين ويوفر السجل هذه الخدمة أقل بنحو 50 بالمائة من معلوم توفيرها بشكل ورقي.

ويعمل السجل كذلك على تطوير منظومة مرقمنة لإيداع القانون الأساسي للمؤسسات، سيتم اطلاقها أواخر صيف 2024، وخاصة تلك المتصلة بتحرير العقود، الأساسية للشركات بكل أنواعها بما فيها الجمعيات بشكل مرقم وتلافي أخطاء التحرير المتصلة باستغلال قوانين جاهزة.

وتتضمن المنصة، وفق الشواري، الاعداد القانوني الشامل والمتصل بعدة عناصر من بينها راس المال والمساهمين، وتتيح بالتالي المعلومة للمساهمين والإدارات والبنوك في حالة طلبها مع إمكانية ادراج اي تغيير يطرأ على المؤسسة بشكل حيني وتوفير الخدمة باللغتين العربية والفرنسية.

ويعمل السجل أيضا على مشروع آخر يتعلق برقمنة إيداع العقود والوثائق بما فيها الجلسات العامة بصفة مرقمنة. علما وأن العملية لا تزال تعطلها إجراءات الامضاء الالكتروني، وان هذه العملية ستكسب الشركات الكثير من الوقت.

*وات