“نظام تشغيل الأجانب في تونس عقابي وتمييزي”

قال حاتم قطران الأستاذ المتميّز بكلية العلوم القانونية والسياسية والاجتماعية بتونس اليوم الجمعة 3 مارس 2023، في علاقة بملف المهاجرين من إفريقيا جنوب الصحراء الناشطين في تونس، إن الإطار التشريعي التونسي قديم جدا، وإن مجلة الشغل في تونس صدرت منذ أفريل لسنة 1966، وجاءت في إطار سوق محلية غير منفتحة على العالم، كما وقع إدخال بعض التنقيحات عليها عام 1996.

وأضاف حاتم قطران لدى مداخلته في برنامج اكسبرسو، أن نظام تشغيل الأجانب في تونس، هو نظام يُنكر الحق في الاندماج الإجتماعي، لأنه عقابي وتمييزي بدرجة أولى، حيث ينص على وجوبية الحصول على رخصة من وزارة التشغيل والتكوين، وتمتد طيلة سنة واحدة وقابلة للتجديد مرة واحدة.

وأشار إلى أن حصول الأجنبي على ترخيص للعمل في تونس، يستوجب أيضا تمتع ببطاقة إقامة تنص على حقه في العمل في تونس، وأوضح أن كل مخالفة تعرّض الاجنبي لعقوبة جزائية ومالية تصل إلى 300 دينار، ولا تتجاوز الغرامة التي يدفعها المؤجّر الذي يستغل العامل الأجنبي بصورة غير قانونية مبلغا يتراوح بين 12 إلى 30 دينارا.

كما أضاف أن العامل الأجنبي يجد نفسه دون رخصة إقامة في حال فقدانه لعمله، واعتبر أن “هذا الوضع القانوني تضييقي ويشجع على الاتجار باليد العاملة والتشغيل غير المنظم”، وأشار إلى أن “عدد الأجانب الذين يشتغلون خارج الأطر قانونية أعلى بكثير من عدد الأجانب العاملين بطريقة قانونية، حتى وإن دخلوا تونس بجوازات السفر وبطرق قانونية”.

وأفاد بأن “الطلبة الأجانب أيضا، غير مرخص لهم الحصول على رخص للعمل الجزئي، ومطالبون دائما بتجديد بطاقات الإقامة”، وأشار إلى تسجيل عدة حالات للاتجار بالبشر في ملف العمال المهاجرين إلى تونس.

وأضاف أنه على الدولة أن تُنوّع من طرق تشغيل الأجاني حتى ينتصر التشغيل النظام واللائق، على ظاهرة العمل في أطر غير قانونية.

“عصابات تهريب تُتاجر بالبشر وتستغلّ اليد العاملة الأجنبية”

وقال الأستاذ المتميّز بكلية العلوم القانونية والسياسية والاجتماعية بتونس، إن “بلادنا تفكّر تقليديا في مسائل الهجرة، حتى قبل تسجيل هذه الموجة من خطاب الكراهية”، وفق تعبيره.

وأشار إلى أنه من الضروري مراجعة الإطار القانوني المعمول به في تونس، وتسوية وضعية المهاجرين، ودعا إلى “ضرورة الكشف عن عصابات التهريب والاستغلال التي ينشط فيها تونسيون وأجانب، ويتولون المتاجرة بالبشر واستغلال اليد العاملة الأجنبية”، وشدد على أهمية مراقبة الحدود وتطبيق القانون.