نقابة الصحفيين تنشر ورقة توجيهية خاصة بالتغطية الإعلامية للمحاكمات

نشرت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، اليوم الأربعاء، ورقة توجيهية لفائدة الصحفيين، خاصة بالتغطية الإعلامية للمحاكمات، من أجل الإستئناس بها في متابعة ما يعرف بقضية ”التآمرعلى أمن الدولة” وغيرها من المحاكمات، وذلك في إطار الموازنة بين حرية الصحافة والحق في الولوج إلى المعلومات من جهة، وحماية الحدود القانونية والقيم الأخلاقية من جهة أخرى.

وتطرقت نقابة الصحفيين في هذه الورقة التوجيهية، الى المبادئ المثلى التي تقوم عليها مهنة الصحافة، كما جاء في الميثاق الصحفي والإعلان العالمي لأخلاقيات المهنة للصحفيين للاتحاد الدولي للصحفيين، ومن أبرزها التزام الصحفي بالعمل على إبلاغ الحقيقة إلى الرأي العام في إطار حقه في النفاذ إلى المعلومة، وبالدفاع عن حرية الصحافة وعدم القبول بالمهام التي لا تتلاءم مع ضوابط المهنة وأخلاقياتها.

كما ذكّرت الصحفيين، بأن العمل الصحفي في المؤسسات الإذاعية والتلفزيونية يخضع إلى مقتضيات المرسوم 116 والى الالتزامات المتعلقة بالمضامين الإعلامية الواردة في كراسات الشروط في الفصلين 23 و25.

وتضمنت الورقة التوجيهية 6 مبادئ أولها “إحترام قرينة البراءة”، والتي تقتضي أن يتعامل الصحفيون مع المتهمين كأبرياء حتى تثبت إدانتهم قضائيا بأحكام ثابتة، كما جاء في المادة 11 من الإعلان العالمي الحقوق الإنسان لعام 1948 وفي الفصل 35 من دستور 2022.

أما المبدأ الثاني، فقد نصّ على ضرورة “الدقة والتحري في المعلومات”، التي يتم نشرها بعد التثبّت مع المصادر الموثقة، وإخضاع كل المعلومات إلى منهجية الصحافة الصارمة في التحري والتثبت، الى جانب التزام الصحفيين بعدم نشر الإشاعات عن المتهمين أو عن الأحداث موضوع المحاكمة والترويج لها على أنها أخبار.

ونصّ المبدأ الثالث على “التمييز بين الوقائع والآراء”، حيث أكّد على حرية الصحفيين في التعليق على الوقائع والأحداث المتصلة بالمحاكمات القضائية، مع ضرورة تمييز الآراء عن الوقائع، لأن الخلط بينهما يمثل تلاعبا بالمادة الإخبارية واعتداء على حقوق المواطنين في الاطلاع على الوقائع الموضوعية.

وأكد المبدأ الرابع على “الحق في البحث عن المعلومات والتعليق على الأحداث واحترام الإجراءات القضائية”، وذلك بأن يحرص الصحفيون على إخبار المواطنين، دون أن يؤدي ذلك إلى التأثير على المسار القضائي، ودون أن يلعبوا أدوار القضاة ويقيموا المحاكمات الإعلامية ويصدروا الأحكام على المتهمين.

ونص المبدأ الخامس على ضرورة التحلي ب “التوازن والحياد”، عبر تقديم الأحداث والوقائع والآراء بشكل متوازن مع التعرض إلى كل الآراء والأفكار. أما المبدأ السادس فقد أكّد على “الحق في الخصوصية”، وذلك بأن يتجنّب الصحفيون المساس بخصوصية وكرامة الأشخاص، وأن يكرسوا في إطار هيئاتهم التحريرية مبدأ التوازن بين حق الجمهور في المعرفة والحقيقة وحق الأفراد في الخصوصية.

وأكدت نقابة الصحفيين في نهاية الورقة التوجيهية، على أهمية الدور الموكول للصحافة في إخبار الرأي العام عن المحاكمات القضائية، وهو ما يستوجب من السلطات القضائية والعمومية تأمين حق الصحفيين في النفاذ إلى كل المعلومات المتاحة قانونا، بما يضمن تغطية إخبارية موضوعية ومهنية، ويضمن حق الجمهور في الاطلاع على الحقيقة، خاصة عندما يتعلق الأمر بقضايا تهم الرأي العام، بما من شأنه أن يعزز الثقة في النظام القضائي.