نمصية: “حوالي 90 بالمائة من مواردنا الذاتية متأتية من الموارد الجبائية”

قالت وزيرة المالية ووزيرة الاقتصاد بالنيابة سهام البوغديري نمصية اليوم السبت 18 نوفمبر 2023، “عملنا على تثبيت دولة القانون والمؤسسات كما عملنا على إصدار نصوص مستعجلة في ظل ما وجدته الحكومة من مشاكل وصعوبات”.

وأَضافت نمصية خلال جلسة عامة مخصصة للنظر في مشروعي قانون مالية الدولة والميزان الاقتصادي لسنة 2024 بالبرلمان “إن مشروع ميزانية 2024 تم انجازه في ظرف استثنائي وفي ظل اكراهات داخلية وخارجية”.

وشددت على أن “الإصلاحات ليس لها أي علاقة بالإملاءات، والحكومة تؤكد ضرورة القيام بإصلاحات تونسية ذاتية”، مضيفة “مشروع ميزانية 2024 ترجم جهود الإصلاح من خلال جملة من السياسات المالية والاقتصادية إضافة إلى الاصلاحات الهيكلية على صعيد إدارة الدولة بصفة عامة”.

وتابعت “في إطار تحقيق الاستقرار الاقتصادي واستعادة نسبة النمو والتحكم التدريجي في التوازنات المالية بغاية المحافظة على استدامة المالية العمومية التي تبقى الهدف الأولي، اشتغلت الحكومة على عدة محاور منها الاصلاح الجبائي وتنشيط الاقتصاد وخلق مناخ جديد للاستثمار وعدة اصلاحات على مستوى كل القطاعات للتوصل الى استدامة المالية العمومية”.

وأكدت وزيرة الاقتصاد أن “الموارد الذاتية للدولة في الظروف الحالية تمثل ركيزة من ركائز التحكم في توازنات المالية العمومية والتقليص في مستوى عجز الميزانية بالتالي التخفيض في حاجيات التمويل”.

واعتبرت أن “عدم التعويل على الموارد الذاتية يؤدي إلى ارتفاع حاجيات التمويل”، وأضافت “سنعمل على تحقيق مداخيل الميزانية التي تقارب 49160 مليون دينار بزيادة ب8 بالمائة مقارنة بالنتائج المحينة لسنة 2023”.

وأردفت الوزيرة “هذه الموارد ستكون متأتية أساسا من المداخيل الجبائية التي تم تحديدها في حدود 44050 مليون دينار أي ما يمثل حوالي 90 بالمائة من الموارد الذاتية،بذلك فإن مواردنا الذاتية الأساسية متأتية من الموارد الجبائية وهذه حقائق”.

وبيّنت أن هذه التقديرات تعتمد على تطور الوضع الاقتصادي العالمي والمجهود الكبير الذي يجب أن تبذله الحكومة كما تتعلق بالتونسيين الذي يتعين عليهم القيام بواجبهم الجبائي”.

وزيرة المالية أكدت أن الموارد الذاتية ستمكن من تغطية جزء كبير من التزامات الدولة والتي تمثل الموارد الجبائية 63 بالمائة منها.

“الاقتراض يبقى حلا”

من جهة أخرى أكدت نمصية أن “الاقتراض على المدى القصير سيبقى حلا لإيفاء الدولة بالتزاماتها”، مضيفة “لكن تبقى رغم هذا المجهود نفقات الدولة أعلى من محاصيلها ومداخيلها وبالتالي لا بد من حلول لتمويل عجز الميزانية المقدر بحوالي 6.6 بالمائة دون احتساب مداخيل المصادرة والهبات”.

ولفتت الوزيرة إلى أنه بالإضافة إلى العجز هناك مبلغ هام يتعلق بسداد القروض حيث يتعين على الدولة خلاص حوالي 25 ألف مليون دينار، وبالتالي لا بد من الالتجاء إلى موارد إضافية.

وأوضحت أن تعهدات الدولة تتمثل في التأجير والتحويلات الاجتماعية ونفقات دعم المواد الأساسية والمحروقات وسداد الدين، مضيفة “يجب أن نؤمن بالتعويل على الذات وأن يكون شعار الجميع خلال الفترة المقبلة .. وعلى المواطن القيام بواجبه الجبائي الذي هو واجب دستوري”.