هيئة الدفاع توجه نداء لتحسين ظروف نقل عبير موسي من السجن إلى المحكمة

وجّه أعضاء هيئة الدفاع عن رئيسة الحزب الدستوري الحر، عبير موسي، المودعة بسجن النساء بمنوبة، نداء إلى إدارة السجن والهيئة العامة للسجون والإصلاح، من أجل توفير ظروف أفضل لنقل موسي إلى المحكمة، مراعاة للتدهور الكبير لحالتها الصحية، حسب ما ذكره المحامي، كريم كريفة، في نقطة إخبارية من مقرّ الدستوري الحر، مساء الثلاثاء.

وأضاف كريفة، أنه تم، يوم الاثنين، إحضار عبير موسي من سجنها بمنوبة، للمثول أمام قاضي التحقيق في قضيتين اثنتين، في ظروف “غير إنسانية بالمرة، حيث ظلّت بحالة وقوف طيلة الرحلة من السجن الى المحكمة، على متن شاحنة تابعة للسجون والإصلاح منعدمة التهوئة وفي درجة حرارة مرتفعة، كما لم يتسنّ لها الجلوس في قاعة الإيقاف بالمحكمة قبل حضورها لدى قاضي التحقيق مكبّلة اليدين، رغم أنها تحاكم بحالة سراح”.

وجدّد كريفة الدعوة الى ضرورة إحضار موسي الى جلسة اليوم الأربعاء، أمام محكمة الاستئناف بالعاصمة، بخصوص استئناف الحكم الجناحي الصادر ضدّها، دون تكبيل يديها باعتبار محاكمتها في حالة سراح، ونقلها في ظروف افضل من تلك التي تم جبلها فيها يوم الإثنين.

وأشار الى أن طبيبة السجن، وصفت لعبير موسي الكثير من الادوية منها ما هو غير متوفر بالسجن، بعد فحصها ومعاينة حالتها الصحية وتشخيصها، مع رفع تقرير إلى إدارة السجن تؤكد فيه على ضرورة تحسين ظروف نقل موسي الى المحكمة تماشيا مع وضعها الصحي.

وذكر كريفة أنه تم، يوم الاثنين، استنطاق موسي في قضيتين اثنتين، حيث تم التحقيق معها في المكتب الأول بخصوص شكاية تقدمت بها منظمة، كما تم التحقيق معها في مكتب ثان بخصوص مخالفة تتعلق بعدم الامتثال لمن له النظر، وقرر القاضيان الإبقاء عليها بحالة سراح.

وتتعلق القضية الأولى بشكاية تقدمت بها “منظمة الدفاع عن المعتقدات والمقدسات ومناهضة التطرف والإرهاب”، فيما تتعلق الثانية بالإحالة على معنى الفصل 315 من المجلة الجزائية بسبب ارتكاب مخالفة.

وستحضر موسي اليوم الاربعاء، جلسة استئناف الحكم الجناحي الصادر ضدها، والقاضي بدفع خطية قدرها 5 آلاف دينار في قضية خرق فترة الصمت الانتخابي في الانتخابات الرئاسية سنة 2019، وذلك رغم “ضعف الأدلة وغياب الدليل المادي”، وفق تقدير هيئة الدفاع، باعتبار “أن الخرق قد ارتكب من قبل ثلاث صفحات داعمة لموسي وليس من قبلها بشكل مباشر وشخصي”.

وتضاف هذه القضايا الثلاث حسب هيئة الدفاع، الى قضية مكتب الضبط الاداري بمصالح رئاسة الجمهورية المنشورة أمام التعقيب، وقضية ثانية تتعلق بشكاية من الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، ليصبح مجموع القضايا التي تواجهها موسي خمس قضايا.

يذكر أنّ عميد قضاة التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس، كان أصدر يوم 5 أكتوبر 2023 بطاقة إيداع بالسّجن في حق موسي، بتهمة “شبهة معالجة بيانات شخصية وعرقلة الحق في العمل والاعتداء بقصد إثارة الفوضى”، على خلفيّة توجّهها إلى مكتب الاستقبال بالقصر الرئاسي، لتقديم طعن في مرسوم الانتخابات المحلية التي أجريت في دورتها الأولى يوم 24 ديسمبر 2023.

كما أصدر قاضي التحقيق الأول بالمحكمة الابتدائية بتونس بطاقة إيداع أخرى ضد موسي في 21 فيفري 2024 ، استنادا الى الفصل 24 من المرسوم عدد 54 (المتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال)، على إثر شكاية رفعتها ضدها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بسبب تصريح كانت أدلت به موسي بخصوص الهيئة.

*وات