أكد محمد عمار رئيس الكتلة الديمقراطية، اليوم الإثنين 14 ديسمبر 2020 خلال ندوة صحفية للكتلة بمجلس نواب الشعب، أن قانون المالية لسنة 2021، قانون كارثي، وقانون وللترضيات قائلا:” أن هذا القانون هو قانون ترضيات وباركينغ.”
من جهته أكد رئيس لجنة المالية هيكل المكي، أن قانون المالية التعيديلي لسنة 2020 (الفصل 4) تضمن فصل لمزيد سرقة الشعب، وفصل يبين مستوى بعض من مجلس النواب الشعب الذين تهمهم مصلحتهم الخاصة، وفق قوله.
وإعتبر المكي، أن قانون المالية لسنة 2021، جاء لرهن الدولة التونسية، مبينا وجود ابتزاز لرئيس الحكومة والمالية قبل تمرير القانون.
وأضاف المكي، أن لجنة المالية، قدمت حلول حقيقية لفائدة التونسيين والمؤسسات، معتبرا أن قانون مالية لسنة 2021 سيطرت عليه لوبيات، ويمثل خطرا على الأمن القومي التونسي.
وشدد رئيس لجنة المالية، أن هذا القانون تم فيه الكذب عن المعطلين من خلال تمرير فصل لا يمكن تطبيقه، وفق تعبيره.
ريم الحسناوي.