وزارة العدل: استكمال إجراءات صرف منحة الإعفاء للقضاة المعنيين

أفادت وزارة العدل بأنها استكملت كافة الإجراءات المتعلقة بصرف منحة الإعفاء للقضاة المعنيين بالأمر الرئاسي عدد 516 لسنة 2022 وتمكينهم منها منذ يوم 22 جويلية 2022.

واشارت الوزارة في بلاغ أصدرته اليوم الأربعاء 3 أوت 2022 إلى أن هذا الإجراء يتنزل في إطار تنفيذ هذا الأمر الرئاسي الصادر في 1 جوان 2022 والمتعلق بإعفاء قضاة.

وكانت وزارة العدل أعلنت في 20 جوان الفارط أنها شرعت في إجراءات صرف غرامة الإعفاء للقضاة الذين تمّ إعفاؤهم والمقدّرة قانونا بمرتّب شهر كامل عن كل عام قُضّي في العمل، على ألا يتجاوز مقدار هذه الغرامة مرتب ستة أشهر.

وقد تم بمقتضى الأمر الرئاسي عدد 516 المؤرخ في 1 جوان 2022، إعفاء 57 قاضيا وقاضية ، وقد قوبل هذا الإعفاء برفض عارم من قبل القضاة بمختلف أسلاكهم الذين نفذوا إضرابا عن العمل انطلق منذ 6 جوان الفارط وتواصل أكثر من شهر وذلك للمطالبة بالتراجع عن الأمر المذكور وإلغاء المرسوم عدد 35 المنقح لبعض فصول المرسوم المحدث للمجلس الأعلى المؤقت للقضاء”.

وقد ذكرت وزارة العدل، في بلاغ لها يوم 26 جوان الفارط أنها ستواصل تنفيذ إجراءات الاقتطاع من أجور القضاة المضربين عن العمل، عملا بقاعدة العمل المنجز، وذلك بالنسبة لمرتب شهر جويلية 2022 موضحة أن هذا الإجراء جاء إثر الدعوة المتعلقة بمواصلة الإضراب و”تعطيل العمل بالمحاكم للأسبوع الرابع على التوالي وتداعياته على حقوق الدفاع ومصالح المتقاضين وخاصة الموقوفين منهم”.

كما نفذ القضاة خلال الفترة المنقضية عدة وقفات احتجاجية للتنديد بهذا الإعفاء وللاحتجاج على عدم تفاعل السلطة التنفيذية مع مطالبهم إلى جانب دخول عدد من القضاة المعنيين بالإعفاء في إضراب عن الطعام والذي تقرر رفعه يوم أمس الثلاثاء “أخذا بالاعتبار للتوصية الصارمة للأطباء المتابعين” وفق ما ذكرته جمعية القضاة التونسيين أمس الثلاثاء في بيان.

كما أعلنت الجمعية في ذات البيان عن الانطلاق في مشاورات موسعة بخصوص “الأشكال النضالية الأخرى في المرحلة القادمة في إطار وحدة الصف”.

من جهة أخرى تولى 54 قاضيا من بين المشمولين بقرار الإعفاء، بتقديم دعاوى للمحكمة الإدارية في قضايا أصلية في “تجاوز السلطة” تستهدف إلغاء الأمر الرئاسي عدد 516، الذي تم بمقتضاه إعفاء القضاة وقضايا في إطار “توقيف التنفيذ لنفس الأمر المذكور” وفق ما صرح به الناطق الرسمي باسم المحكمة الإدارية عماد الغابري لوكالة تونس إفريقيا للأنباء نهاية شهر جوان الفارط.