وزيرة الاقتصاد الجديدة، أكدت سابقا أن “السياسة الاقتصادية الحالية لم تعد قادرة على خلق مواطن الشغل”

عين رئيس الجمهورية قيس سعيّد، اليوم الأربعاء 23 جانفي 2024، ثلاثة وزراء وثلاثة كتاب دولة جددا في الحكومة الحالية، إذ شملت التعيينات حقائب تتعلق بمجالات الاقتصاد والصناعة والطاقة والتشغيل.

ومن بين الأعضاء الذين شملهم التعيين هم فريال الورغي حرم السبعي وزيرة للاقتصاد والتخطيط، لسد الشغور الحاصل منذ أكتوبر 2023، بعد اقالة سمير سعيد.

وقد تمت استضافة فريال الورغي يوم الجمعة 14 جانفي 2022،  ببرنامج “اكسبريسو” ، بصفتها أستاذة اقتصاد وخبيرة في تقييم السياسات والأزمات الاقتصادية، حيث قالت “إن تونس دخلت أزمة اقتصادية كبيرة في أوائل الثمانينات تشابه الأزمة الحالية، وتم حينها تطبيق تحرير الأسعار وتحرير التجارة الدولية وإعادة هيكلة المؤسسات العمومية .

وأضافت  أن كل هذه الإجراءات أعطت أكلها مع بداية التسعينات، وتم اتخاذ إجراءات لتشجيع الاستثمار، على غرار القانون 72.

“السياسة الاقتصادية الحالية لم تعد قادرة على خلق مواطن الشغل”

وقالت الورغي  إن المنوال الاقتصادي للشركات غير المقيمة والشركات الناشطة في السوق المحلية كان له إيجابيات عديدة ولكنه وصل إلى منتهاه ولم يعد قادرا على مزيد استقطاب اليد العاملة واستيعاب العاطلين عن العمل.

وأوضحت أن السبب في ذلك يعود إلى عدم تشجيع الشركات الناشطة في السوق المحلية، لتظلّ شركات ذات قيمة مضافة ضعيفة لم تمكن من توسيع السوق التونسية واستقطاب أعداد أكبر من اليد العاملة وهو ما خلق أزمة اقتصادية واجتماعية خلال السنوات 2000 إلى 2010 وأفرز الثورة ضدّ هذا النظام.

“نحتاج سياسة اقتصادية تخلق القيمة المضافة”

وقالت الورغي إن تغيير السياسة الاقتصادية الحالية لا يعني التخلي عنها كليا وإرساء سياسات جديدة، ولكن الاهتمام أكثر بالقطاعات الناجحة والمصدرة، ودعم خلقها للقيمة المضافة وتحسين جودة منتوجها مما سيمكن من دعم تنافسيتها وتحسين انتاجيتها وخلق الثروة وتحريك عجلة الاقتصاد.

وأشارت أستاذة الاقتصاد والخبيرة في تقييم السياسات والأزمات الاقتصادية إلى أن اقتصاد الريع ظهر في تونس منذ السبيعات.

“هناك تخوفات كبيرة من تصاعد نسب الفقر في تونس”

وعبّرت عن تخوفاتها الكبيرة من تصاعد نسب الفقر في تونس، وتدهور الخدمات التربوية والصحية والأمن الغذائي أيضا مع ارتفاع نسب المديونية، واعتبرت أنها مؤشرات تدعو إلى الحذر والتخوف.

ودعت إلى إيجاد حلول اقتصادية تتماشى مع الانتظارات الاجتماعية للتونسيين واحتياجاتهم، وقالت إن البلاد في حاجة لاصلاحات كبيرة وعديدة وخاصة سياسة اقتصادية تخلق القيمة المضافة.