وزيرة التجارة: “مراجعة منظومة الدعم لا يعني التخلي عن الدعم..”

أكدت وزيرة التجارة فضيلة الرابحي، اليوم الجمعة 10 جوان 2022، أن تعديل منظومة الدعم يندرج في اطار برنامج الاستقرار الاقتصادي والمالي الذي أعلنت عنه رئيسة الحكومة نجلاء بودن، ويندرج أيضا في اطار اصلاح هذه المنظومة وتعديلها ووضع برنامج استهداف لتتصويب الدعم وتوجيه لمستحقيه.

وقالت وزيرة التجارة، خلال تدخلها ببرنامج إيكو ماغ،أن  الحكومة ستبدأ بإعادة توجيه الدعم إلى مستحقيه من العائلات الفقيرة ومتوسطة الدخل.

وتابعت الوزيرة أنه “لن يتم التخلي عن منظومة الدعم بالبلاد.. بل سيتم تنفيذ برنامج لمنظومة عادلة تستهدف مستحقيه من العائلات الفقيرة ومتوسطة الدخل”.

وأضافت: “سيتم الشروع في برنامج توزيع التحويلات المالية للمنتفعين بالدعم مع نهاية السنة الحالية.. هذا البرنامج سيهدف الى الحد من تهريب المواد المدعمة وتبذيرها”.

وأفادت الرابحي أن برنامج إصلاح منظومة الدعم سيتواصل على مدى 4 سنوات من 2023 إلى 2026، “سيتم في الأثناء مراجعة الأسعار والانتقال من دعم الأسعار إلى نظام دعم المداخيل عبر منح التحويلات النقدية المباشرة”.

وتبلغ كلفة الدعم لسنة 2022، حسب الوزيرة، بنحو 4200 مليون دينار، بما يعادل 3.3 بالمئة من الناتج الداخلي الخام، مبينة ان  ارتفاع كلفة الدعم، يعود إلى تجميد الأسعار سنة 2008، وتفاقم الأسعار العالمية، إضافة إلى ارتفاع تكاليف الشحن مع تراجع سعر صرف الدينار التونسي.

وبينت الوزيرة، أن التلاعب والتهريب والاحتكار يمثل 30% في كلفة الدعم، معتبرة أن المراقبة لوحدها غير كافية للحد على هذه الظواهر.

واعلنت ضيفة البرنامج، على أنه سيتم اعتماد مبدأ التسجيل التلقائي لتمكين كل العائلات من التمتع بالتحويلات المالية، واعتماد كل الطرق المتاحة لتسجيل المستفيدين لا سيما المنصة الالكترونية لضمان الشفافية في صرف المنح، وصرف منح مالية مباشرة لفائدة المستفيدين قبل انطلاق برنامج التعديل التدريجي للأسعار على أن يتم ضبط مبلغ التحويلات المالية بما يعادل قيمة الزيادة في الأسعار لدعم القدرة الشرائية للمواطن، وإرساء نظام لحوكمة المنظومة ومتابعتها وتأمين نجاعتها.

من جهته اعتبر الاستاذ في الأقتصاد حبيب زيتونة، أن الكلفة الاقتصادية للدعم باهضة مبينا وجود تبذير في منظومة الدعم، التي يتمتع بها الغني قبل الفقير وفق تعبيره.