وزيرة التجهيز توصي بتسهيل إجراءات وآليات تمكين المواطن من السكن اللائق

أوصت وزيرة التجهيز والإسكان، سارة الزعفراني الزنزري، لدى اشرافها السبت، على الندوة الثانية لسنة 2024 للرؤساء المديرين العامين للمؤسسات والمنشآت العمومية تحت الإشراف، بضرورة تحديد الأولويات للمرحلة المقبلة واعتماد مقاربة جديدة للعمل صلب المؤسسات والمنشآت العمومية، تقوم على الاستعمال النّاجع والفاعل للموارد المالية والبشرية.

كما أوصت الزعفراني الزنزري، خلال الندوة، التي تأتي في إطار مواصلة تنفيذ السياسة التشاركية لوزارة التجهيز والإسكان مع المؤسسات والمنشآت العمومية الراجعة إليها بالنظر وتبادل الخبرات حول حوكمة التصرف وتكريس الجودة صلب هذه المؤسسات، بالعمل على إيجاد السبل الكفيلة لاعتماد الشراكة بين مختلف المنشآت والمؤسسات العمومية والتوجه نحو الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتحقيق المردودية المرجوة والعمل على التوجه نحو الأسواق العالمية الواعدة وانجاز مشاريع كبرى.

وجدّدت تأكيدها على ضرورة ﻣراﺟﻌﺔ هياكل الحوكمة الداخلية للمؤسسات والمنشآت العمومية لضمان تطوير أساليب العمل المؤسساتي ورقمنتها ومزيد حوكمة التصرف في الموارد البشرية والمالية صلب المؤسسات والمنشآت العمومیة، وفق بلاغ للوزارة مساء السبت.

وأشارت إلى أن هذه اللقاءات تمثل فرصة لعرض الإشكاليات والصعوبات التي تعترض المؤسسات والمنشآت ومناقشة واقتراح الحلول الملائمة لتجاوزها لتحقيق الأهداف المرسومة للمرحلة القادمة، بما يمكن من النهوض بمجالات نشاطها من جهة، والنهوض بالإستثمار ودفع التنمية، من جهة أخرى.

ودعت الوزيرة، بالمناسبة، إلى الإسراع في استكمال الاستراتيجية السكنية الجديدة ووضع خطة عمل لإعادة تنظيم قطاع السكن في تونس وتسهيل إجراءات وآليات تمكين المواطن التونسي من السكن اللائق، موصية بالعمل على الترفيع في نسق الإنتاج ومزيد الرفع من المردودية بالمؤسسات والمنشات العمومية فضلا عن تطوير منظومة الحوكمة صلبها وتكريس قاعدة الجودة وتطويرها.

وبيّنت أيضا، ضرورة العمل على رقمنة الخدمات وإرساء إدارة إلكترونية شاملة تقوم على التكنولوجيات الحديثة لتطوير نظام العمل مع الاستعمال الناجع والفعال للموارد البشرية يرتكز على الكفاءة والفاعلية والسرعة والشفافية مع الاهتمام بمسالة التكوين المستمر للموارد البشرية وترشيد الانتدابات حسب الحاجيات الحقيقية للمؤسسات.

وقد ناقشت الجلسة كل المحاور المطروحة ومختلف الاشكاليات إلى جانب تقديم مقترحات عملية لتجاوزها والسبل والآليات الضرورية لمزيد تطوير أساليب العمل بالمؤسسات والمنشآت العمومية وضمان ديمومتها.

وقدّم المدير العام للتخطيط والتعاون وتكوين الاطارات، سامي خي، عرضا حول أهم الصعوبات التي تعترض المؤسسات المنشآت العمومية وأهمية تركيز منظومة الحوكمة وتطوير دور مجالس الإدارة صلبها بالإضافة إلى بسط الإجراءات التي من شأنها أن تساهم في حسن تسيير المؤسسات والمنشآت العمومية وتطوير النظم المعلوماتية وتدعيم إجراءات السلامة المعلوماتية مما يمكن من إرساء نظام عمل يرتكز على الكفاءة والفاعلية والسرعة والشفافية.

وتناول العرض، الذي قدمه المدير العام للوكالة الوطنية للسلامة السيبرنية، ياسين الجميّل، السلامة السيبرنية وسلامة موقع الواب والخدمات الالكترونية على الخط بالاضافة إلى تقديم الاستراتيجية الوطنية في مجال السلامة السيبرنية وأهدافها والآليات العملية لحماية مواقع الواب والخدمات الالكترونية على الخط.

واهتم العرض الذي قدمته مديرة عامة بوحدة متابعة تنظيم المؤسسات والمنشآت العمومية برئاسة الحكومة، إيمان الرفرافي ، حول الأنظمة الأساسية الخاصة بالمؤسسات والمنشآت العمومية ومدى ملاءمتها مع متطلبات تطوير أنظمة التصرف في الموارد البشرية .

وتطرق عرض المدير العام للاسكان، نجيب السنوسي، الى مساهمة الفاعلين العموميين في الانتاج السكني بتونس والسياسات المعتمدة في هذا المجال بالاضافة إلى استعراض أهم محاور الاستراتيجية السكنية الجديدة والاهداف المرجوة منها ودورها في مواصلة تنفيذ سياسة الدولة في مجال السكن والارتقاء بها، بما يتيح إرساء منظومة سكن اجتماعي موجه للمواطن التونسي بكل فئاته الإجتماعية.

واستعرض كل من الرئيس المدير العام للوكالة العقارية للسكنى والرئيس المدير العام لديوان قيس الأراضي والمسح العقاري، تجربة مؤسستيهما في مجال رقمنة الخدمات الإدارية على الخط والسلامة المعلوماتية.