وزير الداخلية: لا وجود لعمليات تصنّت على سياسيين أو نواب شعب!

أكد وزير الداخلية توفيق شرف الدين، اليوم الخميس 19 نوفمبر 2020، “أن مطلب إرساء الأمن الجمهوري مطلب جامع، يتطلب تطويرا للعقليات وتوفيرا للامكانيات والنأي بوزارة الداخلية عن التجاذبات السياسية”.

وقال شرف الدين، في رده على تساؤلات أعضاء لجنة تنظيم الإدارة وشؤون القوات الحاملة للسلاح في اجتماع انعقد الخميس لنقاش مشروع ميزانية الوزارة لسنة 2021، إن تدخل السياسة في عمل وزارة الداخلية يضعفها، مبينا أن وزارة الداخلية مطالبة بحماية جميع المواطنين باختلاف انتماءاتهم.

ونفى وزير الداخلية وجود عمليات تنصت على سياسيين أو نواب شعب، مشددا على أن القانون والقضاء التونسي لا يسمحان بهذا الأمر.

وبين أن توفير تجهيزات كافية للمؤسسة الأمنية يتطلب زيادة في ميزانية الوزارة، ولكنه أشار أيضا الى وجود سوء توزيع للتجهيزات المتوفرة حاليا، مؤكدا على ضرورة العمل على تلافي ذلك مستقبلا.

وبخصوص الشرطة البلدية، فقد ذكر بأنها تابعة لوزارة الداخلية، وبين أنها تؤتمر من قبل سلك الأمن الوطني. وأكد أيضا على ضرورة مزيد دعم القطب الأمني لمكافحة الارهاب حتى يواصل نجاحاته.

وتركز النقاش على نقاط تتعلق بالجانب الاداري بوزارة الداخلية، فقد انتقد عدد من أعضاء اللجنة عدم الاحاطة الكاملة للوزارة بهذا السلك، واقترح أحد النواب دمج سلكي الأمن والحرس الوطنيين بعد أن تم تغطية البلاد بلديا.

وتساءل عدد من النواب عن تجاوزات حاصلة وشبهات تلقي رشاو من قبل بعض الأمنيين. كما أكد اخرون على ضرورة إرساء أمن جمهوري حقيقي يترجم تطلعات التونسيين.

وتبلغ كلفة الاعتمادات بمشروع ميزانية وزارة الداخلية لسنة 2021 المقترح، 3927 مليون دينار بزيادة قدرها 5 بالمائة مقارنة بميزانية الوزارة ل2020.

وتنقسم هذه الاعتمادات بين 3379.48 مليون دينار مخصصة للتأجير و261 مليون دينار نفقات للتسيير وتبلغ كلفة نفقات التدخلات 75.550 مليون دينار ونفقات الاستثمار 210 ملايين دينار.

وأكد وزير الداخلية أن الوزارة تسعى الى مواصلة الاصلاحات التي انطلقت لتحسن جودة الخدمات الأمنية والادارية وتحسين التجهيزات بما يتماشى والتطورات التكنولوجية الحاصلة.

وذكر الوزير بأن المؤسسة الأمنية تقوم بمهامها في كنف احترام القانون وحقوق الانسان.

وات