وزير النقل يؤكد ضرورة الامتثال لتدابير الأمن والسلامة بالمطارات

أكد وزير النقل، ربيع المجيدي، ضرورة الامتثال لتدابير الأمن والسلامة داخل المطارات ومحيطها ووضع ميثاق الصحة والأمن والسلامة والمحافظة على البيئة وفقا للمعايير الدولية المعتمدة، في وقت تستعد فيه تونس للخضوع إلى التدقيق الإجباري من طرف المنظمة الدولية للطيران المدني سنة 2024.

وشدد وزير النقل، خلال الاجتماع 16 للجنة الوطنية لأمن الطيران المدني، المنعقد، أمس الجمعة، على ضرورة توفير كل الظروف الملائمة ووسائل العمل اللازمة لفرق التدقيق وكافة العاملين في مجال أمن وسلامة المطارات حتى تؤدّى مهامها على أكمل وجه ضمانا للنتائج المرجوّة.

وأوصى في السياق ذاته، بضمان دورية انعقاد اجتماع اللجنة الوطنية لأمن الطيران المدني، حاثّا أعضاءها على ضبط برنامج عمل وتنفيذه وفق آجال محدّدة، وفق ما نقله بلاغ لوزارة النقل.

وبين وزير النقل ضرورة اعتماد أساليب تصرّف جديدة ومتطورة تجعل من المجلس قوّة اقتراح وتمكّنه من انجاز الاستثمارات والمشاريع ذات الصلة بالطيران المدني والملاحة الجوية في تقاطع مع المسائل الأمنية، ومن احترام التعهدات والاتفاقيات الدولية المبرمة في الغرض.

“ضمان أمن هذا القطاع يندرج ضمن السيادة الوطنية”

ونوّه الوزير بمسار المراجعة الشاملة لمجلة الطيران المدني لدورها في إرساء إطار تشريعي جديد في تونس يتلاءم مع واقع ومستجدات الطيران المدني في العالم.

وأبرز على صعيد آخر، أهمية تركيز منظومة شاملة للنقل من حيث الفاعلية وجاهزية البنية التحتية وتوفر العنصر البشري القادر على التجاوب الفوري والتدخل الناجع والاستشراف بناء على تشخيص دقيق وموضوعي، مع توفير الإطار التشريعي الملائم، معتبرا أن ضمان أمن هذا القطاع يندرج ضمن السيادة الوطنية.

واستعرضت اللجنة، بالمناسبة، الخطط الأمنية بالمرافق الجوية حسب التغيرات التي شهدتها المطارات ومستجدات النقل الجوي منذ تاريخ انعقاد آخر مجلس، إضافة إلى عرض المشاريع المبرمجة خلال الفترة القادمة.

وتدارست خاصة مسألة تحيين البرامج الوطنية في مجال أمن الطيران ومعدّات الكشف والتفتيش الأمني بالمطارات علاوة على تقييم المنظومة الأمنية الاستثنائية الحالية المركّزة بمختلف المطارات التونسية.