وضعية المهاجرين: “تونس قدّمت ما يمكن تقديمه ولا يُمكن أن يتواصل الوضع على ما هو عليه”

تناول اجتماع مجلس الأمن القومي أمس الاثنين 4 نوفمبر 2024، برئاسة رئيس الجمهورية، بالدرس غلاء الأسعار وضرورة محاسبة المحتكرين والمضاربين، وفق بلاغ رئاسة الجمهورية.

وأكّد رئيس الجمهورية، في هذا الإطار، على أن “عمليات المراقبة التي تمت في وقت من الأوقات لم تكن ناجعة وتم التركيز على صغار التجار وغضّ الطرف عن كبار المحتكرين. كما أن أسواق الجملة توجد إلى جانبها أسواق جملة موازية تسيطر على ما هو ظاهر وما هو مخفي في المسالك التي تُعرف بمسالك التوزيع”.

وشدّد رئيس الجمهورية على أن “قوت الشعب التونسي خط أحمر والمسؤولية الوطنية تقتضي تفكيك هذه المسالك والشبكات الاجرامية ومحاسبة كل طرف فيها”.