رابح الخرايفي: “قرارات المنع من السفر تمت استنادا الى نظرية حماية الامن القومي”

أكد أستاذ القانون الدستوري، رابح الخرايفي، اليوم الإثنين 16 أوت 2021، أن قرار الاقامة الجبرية يستند إلى الامر عدد 50 المؤرخ في 26 جانفي 1978 وهو اختصاص حصري لوزير الداخلية، الذي يمكن أن يتخذ القرار متى شاء وعندما يقدر ان الشخص المطلوب لوضعه تحت الاقامة الجبرية يمثل خطرا على البلاد أو على نفسه وفق تعبيره.

وأضاف الخرايفي، أن القرارات الأخرى هي قرارات ادارية أو قضائية يتخذها قاضي التحقيق بمنع اي شخص من السفر لاستكمال الأبحاث، أو بالنسبة للقرار اداري فان اي شخص يجد نفسه، ممنوع من السفر عند اعتزامه مغادرة البلاد، دون علمه مسبقا.

واعتبر أستاذ القانون الدستوري، أن المنع من السفر يبتم بموجب  قرار صادر من قاضي التحقيق أو بموجب اذن على العريضة بطلب من وزارة الداخلية، ويصدر هذا عن المحكمة الابتدائية أين يقيم الشخص، أو المنع يكون بقرار اداري تتخذه وزارة الداخلية بناءا على تقديرها أن هذا الشخص يمثل خطرا ‘على الأمن القومي أو أنه سيهرب افلاتا من العقاب…

وللإشارة فقد، أفاد النائب بالبرلمان المجمدة أعماله زهير مخلوف، صباح اليوم الإثنين، بأنه تم وضعه تحت الإقامة الجبرية “دون معرفة أسباب القرار”.

وأوضح مخلوف، في تصريحات إعلامية، أنه في حدود الساعة الثالثة فجرا اقتاده ثمانية أعوان أمن، بينهم رئيس منطقة الأمن بنابل، إلى مركز الأمن أين أعلموه بوضعه تحت الإقامة الجبرية طبقا للقرار عدد 502، وذلك دون تقديم أية مبررات لهذا القرار، وفق تعبيره.

ورجح زهير مخلوف (من غير المنتمين إلى كتل) أن يكون سبب هذا القرار “تدويناته المناهضة لقرارات رئيس الجمهورية قيس سعيد” التي اتخذها يوم 25 جويلية الماضي، وليس بسبب قضية منشورة ضدة بتهمة التحرش، مؤكدا أنه كان تنازل عن الحصانة فور إحالة ملف هذه القضية على النيابة العمومية التي ارتأت ابقاءه في حالة سراح وأن القضية اتخذت مجراها العادي، وفق تعبيره.

وكان الرئيس سعيد أعلن في 25 جويلية المنقضي عن تفعيل الفصل 80 من الدستور واتخاذ جملة من التدابير منها اعفاء رئيس الحكومة وتجميد عمل المجلس النيابي واختصاصاته لمدّة 30 يوما ورفع الحصانة البرلمانية عن كلّ أعضاء مجلس نواب الشعب مع توليه رئاسة النيابة العمومية علاوة على رئاسة السلطة التنفيذية بمساعدة حكومة يرأسها رئيس حكومة ويعيّنه رئيس الجمهورية كما يعين وزراءها.

وشرعت السلطات التونسية عقب هذه القرارات في إيقاف نواب ومسؤولين، بينهم وزراء سابقون، تعلقت بهم قضايا سابقة، ووضع عدد آخر تحت الإقامة الجبرية، فضلا عن فتح تحقيقات ضد آخرين.

إقرأ أيضا: رابح الخرايفي: “لا يمكن الحديث عن الحريات في حالة الاستثناء الدستوري والطوارئ”