سلوى حمروني: “رئيس الجمهورية يخرق الدستور إذا لم يختم الليلة قانون المحكمة الدستورية”

أكدت سلوى حمروني أستاذة القانون الدستوري أن إصلاح المنظومة الانتخابية ككل سيكون محور مائدة مستديرة يوم غد تنظمها الجمعية التونسية للقانون الدستوري وبحضور أساتذة القانون والخبراء ومكونات المجتمع المدني التي قدمت بعض المقترحات لتعديل المنظومة الانتخابية إضافة إلى بعض المقترحات الحزبية.

وأضافت سلوى حمروني خلال مداخلتها اليوم الأربعاء 9 جوان 2021 في برنامج كلوب اكسبراس أن ثقة الناخبين في المنظمة اهتزّت، خاصة مع تراكم الاشكاليات بدءً من نظام الإقتراع وصولا إلى نزاهة الانتخابات والدوائر الإنتخابية وإدارة الانتخابات.

وأوضحت أن اصلاح المنظومة الانتخابية يشمل القانون الانتخابي، وقانون الأحزاب والجمعيات والقانون المنظم لسبر الآراء والتعاطي الإعلامي مع المسألة الانتخابية والعقوبات المسلطة على المخالفين للقانون الانتخابي وغيرها.

كما اعتبرت حمروني أنه من الضروري إصلاح هذه المنظومة قبل قرب الموعد الانتخابي التي تكون الأجواء خلالها مشحونة.

وأضافت أن الجمعية علمية بالأساس وهي قادرة على تقديم جملة من التوصيات المتفق عليها من طرف مختلف المتدخلين لإصلاح المنظومة الانتخابية.

وفيما يتعلق بانتهاء آجال ختم القانون المعدل للمحكمة الدستورية من قبل رئيس الجمهورية منتصف الليلة الفاصلة بين الأربعاء والخميس 9 و10 جوان 2021، قالت حمروني إن عدم ختم القانون سيجعله غير قابل للتطبيق ولا يمكن اعتماده.

وأضافت أن رئيس الجمهورية قيس سعيد يكون مخالفا للدستور في حال عدم ختمه للقانون المعدل للمحكمة الدستورية.

وحول قرار رئيس الحكومة هشام المشيشي إقالة عماد بوخريص من الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وتعويضه بعماد بن طالب، والحديث عن نية رئيس الجمهورية تعطيل قرار الإقالة والتعيين، اعتبرت أستاذة القانون الدستوري أن قانون الهيئات المستقلة ينص على الإقالة في صورة الخطأ الفادح، وسبب الإقالة مزال غير واضح وغير معلن حتى الآن.

وقالت سلوى حمروني ضيفة برنامج كلوب اكسبراس إن الإشكال يمكن أن يطرح في مسألة أداء الرئيس الجديد للهيئة عماد بن طالب لليمين الدستورية أمام رئيس الجمهورية، على غرار ما حصل في التحوير الوزاري الأخير.

اقرأ أيضا: أحمد صواب: “المبدأ هو الفساد والاستثناء نظافة اليد، بدءً من هيئة مكافحة الفساد”