“70 % من التجارة الإلكترونية موازية، ولا توجد إرادة للإصلاح”

قال نائب رئيس الغرفة الوطنية للتجارة الإلكترونية والبيع عن بعد عصام السافي، اليوم الإثنين 18 سبتمبر 2023، إن الإطار التشريعي المنظم للتجارة الإلكترونية في تونس يعود إلى سنة 2000، ومن الضروري المضي نحو مراجعته اليوم، مشيرا إلى أن أزمة كوفيد ساهمت في دفع التجارة الإلكترونية في تونس وفي سائر دول العالم.

وأضاف عصام السافي لدى مداخلته في برنامج، حديث في البزنس، أن الإطار القانوني الذي مضى على إرسائه أكثر من 20 سنة في قطاع يشهد تطورات تكنولوجوجية مستمرة لا يمكن أن يكون مواكبا للعصر، وهو ما يستدعي تعديله.

وأوضح أن الطرف المشرف على هذا القطاع والمسؤول عن تطويره ومراقبته في تونس غير واضح سواء تعلق الأمر بوزارة التجارة أو وزارة تكنولوجيات المعلومات.

وقال إن المشكل الأكبر الذي يواجه التجارة الإلكترونية هو التجارة الإلكترونية الموازية والتي تمثل 70 بالمائة من التجارة الإلكترونية، وتتمثل معظمها في الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وانستغرام التي لا تقف وراءها شركات ومؤسسات تجارية معترف ومصرح بها.

وأشار نائب رئيس الغرفة الوطنية للتجارة الالكترونية والبيع عن بعد، إلى أنه اقتراح العمل على “علامة ثقة” تُمنح للمواقع الإلكترونية التجارية التي تحترم الشروط الجاري بها العمل، إلا أن هذا المقترح ضاع بين أروقة الإدارة والممارسات البروقراطية، رغم المرحلة المتقدمة التي بلغها العمل على هذا المشروع.

وأوضح أن هناك عدم تكافؤ للفرص بين الشركات الأجنبية والشركات التونسية الناشطة في مجال التجارة الإلكترونية في تونس، حيث تواجه الشركات التونسية اشكاليات في خلاص الإشهار بشكل قانوني، مما لا يخلق نفس الحظوظ التنافسية في السوق.

وقال ضيف برنامج حديث في البزنس، إن المشاكل التي تواجهها التجارة الإلكترونية لم تعد تهم التشخيص، وإنما تتعلق بالإرادة في الإصلاح، حيث أن هذه الإشكاليات مزمنة منذ سنوات ولم يقع التفكير في العمل أي من الملفات والإشكاليات المطروحة.