فاروق بوعسكر: إذا طُلب من الهيئة إنجاز انتخابات أو استفتاء يجب أن تكون جاهزة

قال عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ونائب رئيسها فاروق بوعسكر اليوم الأربعاء 15 ديسمبر 2021 إن المنصات الإلكترونية التي تحدث عنها رئيس الجمهورية قيس سعيد للتشاور من خلالها مع الشباب، لا علاقة لهيئة الانتخابات بها، التي تتعاطى مع الإستفتاء وفق ما نص عليه الدستور والأمر 117، ولكن “إذا طُلب من الهيئة إنجاز انتخابات أو استفتاء يجب أن تكون جاهزة لذلك” حسب قوله.

واعتبر فاروق بوعسكر لدى مداخلته في برنامج اكسبرسو أن الاستبيان الإلكتروني الذي تحدث عنه الرئيس هو أشبه بالإستشارة الإلكترونية أو سبر الآراء منه للإستفتاء، ولا أثر قانوني ملزم له وليس من مهام هيئة الإنتخابات، التي تشرف أساسا على الإنتخابات والاستفتاءات التي تهم الناخبين المسجلين.

وأوضح بوعسكر أن تونس لجأت للإستفتاء مرة وحيدة في تاريخها وكان ذلك عام 2002، لتنقيح 40 فصلا من دستور 1959، وأضاف أن هناك امكانية للجوء للاستفتاء الدستوري يوم 25 جويلية 2022، وذلك حسب ماورد في خطاب رئيس الجمهورية.

“نظريا حملة الإستفتاء تنطلق يوم 4 جويلية وتسجيل الناخبين بداية من 25 مارس”

وأكد بوعسكر أن إجراءات تنظيم الإستفتاء الدستوري شبيهة بإجراءات تنظيم الإنتخابات، وتختلف فقط من حيث تقديم الترشحات والبت فيها، وحصر الإجابات بين الموافقة والرفض.

واعتبر أن القانون الإنتخابي لسنة 2014 مازال ساري المفعول إلى حد هذه اللحظة، وأضاف أن الإشكال مطروح في مشاركة الأحزاب النيابية في حملة الإستفتاء، وتمتعها بمنحة من المال العام.

وأضاف أنه من حيث الآجال والإعداد اللوجستي فالإستفتاء أبسط من الإنتخابات، وقال إن حملة الإستفتاء تنطلق مبدئيا يوم 4 جويلية بناء على التاريخ المعلن من طرف رئيس الجمهورية.

واعتبر أن مرحلة تسجيل الناخبين لا بدّ أن تنطلق قبل 4 أشهر من موعد التصويت أي منذ 25 مارس 2022 نظريا، لأن الإجراءات ترتبط بإجراءات تعليق القائمات الأولية وقبول الطعون ومرحلة التقاضي ثم الإعلان عن القائمات النهائية للناخبين.

“من الأفضل عدم المساس بالقواعد الأساسية للقانون الإنتخابي قبل سنة”

وأوضح فاروق بوعسكر أن الممارسات الفضلى للدولية المتعلقة بالمواعيد الانتخابية تنص على عدم المس من قانون الإنتخابات عاما على الأقل قبل الموعد الانتخابي.

وأضاف أن المعايير الدولية تقتضي عدم المساس بالقواعد الأساسية للقانون الإنتخابي قبل سنة وهي تهم نظام الإقتراع وشروط الترشح وتركيبة الهيئة المشرفة على تنظيم الإنتخابات.

“حوالي 2 مليون ناخب تونسي منهم 500 ألف شاب غير مسجلين”

وأشار بوعسكر إلى أن المساس الكبير بالسجل الإنتخابي كان منذ جوان 2019، وحتى جوان 2022، تكون قد مرت على السجل الإنتخابي 3 سنوات.

وأضاف بوعكسر أنه من حق الشباب الذي بلغوا خلال هذه الفترة السن القانونية للانتخاب أن تتيح لهم الهيئة امكانية التسجيل في مدة لا تكون قصيرة جدا، وأوضح أن التقديرات تشير إلى حوالي أكثر من 500 ألف ناخب شاب جديد.

وأوضح أن ناخبين آخرين من غير الشباب مازالوا غير مسجلين ولا بدّ من إتاحة الفرصة لهم للتسجيل والإنتخاب.

وأضاف بوعسكر أن الجسم الإنتخابي المسجل لدى الهيئة سنة 2019 يصل إلى 7 آلاف ناخب، في حين أن العدد الحقيقي للتونسيين الذين بلغوا السن القانونية للإنتخاب قد يصل إلى 9 آلاف ناخب.

وقال إن 1.8 إلى 2 مليون ناخب غير مسجل في السجل الإنتخابي للهيئة ومن الضروري تسجيل أكبر عدد ممكن منهم، في ظرف لا يقل عن شهر ونصف.

“انطلاق الحملة الإنتخابية التشريعية سيكون بتاريخ 26 نوفمبر مبدئيا”

وفيما يتعلق بالإنتخابات التشريعية السابقة لأوانها التي أعلن عنها الرئيس في 17 ديسمبر 2022، فإنه من الضروري انطلاق الحملة الإنتخابية يوم 26 نوفمبر 2022 وفقا للقانون الإنتخابي لسنة 2014.

وأوضح أن فترة قبول الترشحات والإعلان عن القائمات الإنتخابية المقبولة تنطلق شهرين ونصف قبل يوم التصويت أي يوم 2 أكتوبر 2022.

وأكد ضيف برنامج اكسبرسو أن الإعداد للإستفتاء يتطلب 4 أشهر وللإنتخابات التشريعية يحتاج إلى 6 أشهر، ودعا إلى فتح آجال قصيرة لتسجيل الناخبين قبل الإنتخابات التشريعية لمزيد تحيين السجل الإنتخابي.