مصطفى بن جعفر رئيسا للهيئة التنظيمية للاستشارة الوطنية حول مسار اللامركزية

تنطلق يوم 15 جويلية الجاري، استشارة وطنية حول مسار اللامركزية، بعدما تم انتخاب مجالس البلديات وفي انتظار انتخاب مجالس الجهات سنة 2022 ومجالس الأقاليم التي لم يحدد لها موعد بعد، وتقييم ما تم إنجازه الى حد الآن في مجال الحكم المحلي على أساس دستور سنة 2014، حسب ما أعلن عنه وزير الشؤون المحلية لطفي زيتون في ندوة صحفية اليوم الجمعة 10 جويلية 2020 بقصر الحكومة بالقصبة.

وأفاد بأن الاستشارة الوطنية حول مسار اللامركزية ستتواصل ثلاثة أشهر في شكل ورشات كبيرة، حيث سيتولى مصطفى بن جعفر (رئيس المجلس الوطني التأسيسي سابقا) رئاسة الهيئة التنظيمية لهذه الاستشارة الوطنية بإشراف رئاسة الحكومة وبمشاركة المنتخبين في البلديات ومجلس نواب الشعب وخبراء وممثلي الأحزاب السياسية والمنظمات الوطنية والمجتمع المدني، وشركاء أجانب واكبوا عملية اطلاق مسار الحكم اللامركزي المنصوص عليه في الدستور.

وأوضح أن الإستشارة الوطنية التقييمية والاستشرافية هي بمثابة خارطة طريق لمسار تركيز السلطات اللامركزية، وتتضمن محاور رئيسية هي تقييم تجربة السلطة اللامركزية من خلال تجربة البلديات المنتخبة سنة 2018 وحوكمتها، وتطبيق مجلة الجماعات المحلية الجديدة المعمول بها منذ حوالي سنتين ونصف في نطاق تركيز الديمقراطية المحلية، وإعطاء صلاحيات أوسع وأكثر استقلالية للجماعات المحلية ومجالس الجهات والأقاليم في الادارة والتمويل والتخطيط، مع الحفاظ على وحدة الدولة وتضامن السلطات والمصلحة الوطنية.

وأضاف أن الاستشارة تتناول أيضا مسألة الحوكمة المحلية والمجالس المحلية في أفق انتخاب المجالس الجهوية سنة 2022، وتقييم “ثغرات” تجربة البلديات والإطار التشريعي الموجود لتنظيم اللامركزية وعلاقتها بالادارات المركزية التابعة للحكومة، وهي تجربة شهدت العديد من حالات عدم الاستقرار والاستقالات وإعادة الانتخابات، حتى لا يكون الحكم المحلي توجها غير محسوب العواقب على استقرار البلاد ووحدته الترابية.

وات

لطفي زيتون: وزارة الشؤون المحلية لا تملك صلاحية إبطال قرارات رئيس بلدية الكرم