أحمد صواب: “المبدأ هو الفساد والاستثناء نظافة اليد، بدءً من هيئة مكافحة الفساد”

قال القاضي السابق في المحكمة الإدارية أحمد صواب تعليقا على قرار إقالة عماد بوخريص من رئاسة الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد إنها الظروف نفسها لإقالة خلفه شوقي الطبيب، مضيفا “تعودنا على هذه القرارات والكوارث في البلاد”.

وأضاف القاضي السابق في المحكمة الإدارية أحمد صواب خلال مداخلته اليوم الثلاثاء 8 جوان 2021 في برنامج 19/21 أن عمل الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد يتلخص تقريبا في عمل قضاة التحقيق الأوّلي الذي ينتهي إما بحفظ الملف أو بعرض الشبهة الجدية للفساد على القضاء والنيابة العمومية.

واعتبر صواب في تعلقيه على تصريحات سابقة لرئيس الهيئة المُقال عماد بوخريص حول عمل الهيئة على تتبّع ملف فساد كبير يهمّ أشخاصا نافذين، أن العمل شبه القضائي يفترض الحد الأدنى من التحفظ والحد الأقصى من النجاعة، وأن مدة شهرين من التصريح وصولا إلى الإقالة كانت كافية للتقدم بمثل هذا الملف إلى القضاء، حسب قوله.

واعتبر القاضي السابق في المحكمة الإدارية أحمد صواب أن المبدأ هو الفساد والاستثناء هو نظافة اليد، في كل المجالات في تونس بدءً من الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد.

كما أشار صواب إلى أن الرئيس المقال للهيئة عماد بوخريص أحدث مجزرة في مجلس الهيئة ولم يوفر للأعضاء حقوق الدفاع، حسب تعبيره، ولم يحدث أي إشعاع لنشاط الهيئة على المستوى الإعلامي، وأضاف أن بوخريص كان من القضاة المنسجمين مع الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي.

وأضاف القاضي السابق في المحكمة الإدارية ضيف برنامج 19/21 أن كل الحكومات المتعاقبة لم توفّر للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد جهاز التقصي وأداة التحقيق لأداء مهامها بشكل ناجع.

واعتبر صواب أن إقالة شوقي الطبيب الرئيس الأسبق للهيئة كانت بسبب كفاءته ونظافة يده.

وعلق صواب على استقبال رئيس الجمهورية قيس سعيد يوم أمس للقاضي عماد بوخريص بعد إقالته، قائلا “إنّ إقالة شوقي الطبيب من رئاسة الهيئة من طرف إلياس الفخفاخ رئيس الحكومة آنذاك لم يخلق أي ردة فعل من طرف رئيس الجمهورية لأن الطبيب كان الطرف الفاعل في كشف تضارب المصالح في صفقة الكمامات” حسب تعبيره.

وتحدث صواب عن مخالفة رئيس الجمهورية للدستور مرة جديدة، بعد انتهاء فترة 4 أيام  على قرار الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين إحالة مشروع قانون تنقيح المحكمة الدستورية على رئيس الجمهورية من جديد، واعتبر أن هناك انسدادا كليا للأفق أمام مشروع قانون المحكمة الدستورية، واعتبر أن الانفجار مرتقب أمام انسداد الأفق الحالي في البلاد.

اقرأ أيضا: القمودي: “إقالة عماد بوخريص دليل على أن الفساد في تونس تحميه السلطة السياسية”